أمين صندوق الأطباء السابق: بيع الأدوية دون الرجوع لطبيب جريمة فى كل دول العالم

قال خالد سمير، أمين صندوق نقابة الأطباء السابق، إن الأطباء والصيادلة مثل باقي البشر يمرضون ويحتاجون إلى دواء وعلاج، مشيراً إلى أن الطب شىء ليس جديداً وإنما شيء يُمارس منذ مئات السنين في العالم كله، وأن كل فرد في المنظومة الصحية له دور محدد، ومعظم دول العالم لها قانون معين يحدد مسار كل مهنة وواجبتها وحقوقها، ونقاط الفصل بين كل مهنة وأخرى والعقوبات على كل من يتعدى على هذه العقوبات.

وأضاف أمين صندوق نقابة الأطباء السابق، خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" الذي يُذاع على القناة الأولى المصرية، أنه لا يوجد دولة متقدمة في العالم، بها صيدلية في تَبيع الدواء دون تشخيص المريض أو وصفة طبية مُحددة، حتى في دول الخليج الآن يُعتبر وصف العلاج للمريض من قبل الصيدلي جريمة يعاقب عليها القانون لأن المسئول الأول عن التشخيص هو الطبيب المعالج، وأن كل الأدوية العلاجية الحقيقية لا يمكن بيعها بهذا الشكل دون طبيب، وإنما يمكن بيع الادوية خافضة الحرارة ومضادات السعال وغيرهم، وأن القانون المصري يحتاج إلى تعديل هذه الجزئية لأنها أحيانا تتسبب في كوارث.

وكان الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، قد حَذر كل من يروج لعقاقير مجهولة المصدر، وكل من ينتحل صفة طبيب، مشيرا إلى أن النقابة تقدمت منذ سنوات ببلاغ ضد بعض الأشخاص منتحلى صفة الأطباء على شاشات بعض القنوات الفضائية الذين كانوا يروجون للعلاج بالأعشاب والأدوية مجهولة المصدر.

وأوضح الطاهر، أن النقابة حصلت على حكم فى الدعوى رقم 1309 لسنة 2013، أنه بعدما تبين للمحكمة صحة العريضة المقدمة من نقيب الأطباء، وبأن المتهمين غير مقيدين بنقابة الأطباء وغير مصرح لهم بمزاولة مهنة الطب، وقاموا بإعطاء وصفات لأدوية مجهولة المصدر دون أن تكون مسجلة بوزارة الصحة، كما قاموا بالإعلان عن أنفسهم على وجه يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن لهم الحق فى ممارسة مهنة الطب، حصلت على حكم قضائى لكل اتهام منهم.

وأضاف الأمين العام لنقابة الأطباء، أن الحكم تضمن الحبس لكل متهم سنة مع الشغل، وكفالة خمسة آلاف جنيه عن التهمة الأولى وهي عدم القيد بجداول نقابة الأطباء، وتغريم المتهمين ثلاثون ألف جنيه لكل منهم لاتهامهم بمزاولة مهنة الطب وإعطاء أدوية مجهولة المصدر، وغلق المنشأة، وتغريم المتهم بالترويج عن نفسه خمسمائة جنيه، وتغريم المتهم الخامس مائتي جنيه عن اتهامه بممارسة مهنة الطب دون القيد بجداول النقابة، بالإضافة إلى أن يؤدى كل منهم للمدعين بالحق المدني ألفين جنيه تعويض مؤقت.