وكيل خطة البرلمان: 6 مليارات جنيه كانت تذهب لجيوب تجار السجائر تؤول للخزانة

أكد المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التعديلات التى أقرها مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على قانون الضريبة على القيمة المضافة فيما يتعلق بأسعار الضريبة على أنواع السجائر والتبغ والمعسل، ستحقق زيادة فى إيرادات الضريبة على القيمة المضافة قدرها 6 مليارات جنيه، موضحا أن هذا المبلغ كان يذهب إلى جيوب تجار السجائر بشكل غير شرعى لأنهم كانوا قد رفعوا أسعار السجائر بالفعل منذ عام ونصف، إلا أنه بعد تعديل القانون ستذهب تلك الأموال يتذهب للخزانة العامة للدولة.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الزيادات التى أقرها البرلمان أمس على ضريبة القيمة المضافة على السجائر سبق للتجار أن فرضوها من تلقاء أنفسهم على أسعار السجائر بأنواعها منذ ما يقرب من عام، لافتا إلى أن تلك الزيادة كانت تذهب لجيوب التجار، وأن التعديل الذى أقره البرلمان أمس يُقنن ذلك الوضع القائم بالفعل، ويجعل تلك الزيادة تذهب للخزانة العامة للدولة بدلا من جيوب التجار، ما يعنى أنها لن تنعكس على أسعار السجائر للمستهلكين.

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال، فى المجموع على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته.

وأعلن الدكتور علي عبد العال إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته، مشيرا إلى أنه سيتم الموافقة النهائية على القانون أمس. 

ويتضمن مشروع القانون زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلى بمقدار (50 قرشًا) للشريحة الأولى، و(100 قرشًا) للشريحة الثانية، و(50 قرشًا) للشريحة الثالثة مع رفع السقف السعرى لكل الشرائح لتتواكب مع زيادات الأسعار الطبيعية والتى ستنتج بسبب زيادة الضريبة المقترحة.

كما يتضمن تعديل المسلسل رقم (1/3/ب) بند أولاً من الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وكذا زيادة قيمة الضريبة المستحقة الواردة بذات الجدول بمسلسل (1/ب/4) المرافق للقانون والخاص بكلٍ من المعسل المحلى بمقدار 15% والمستورد بمقدار 25% لتصبح ضريبة الجدول على المعسل المحلى 165%، والمعسل المستورد 200%.

وتضمن مشروع القانون، أن يضاف إلى البند أولاً من الجدول المرافق للقانون مسلسلين جديدين هما:

*مسلسل (1/ب/7) ويشمل منتجات التبغ المُسخن والذى نقترح أن يُستحق عنه ضريبة جدول بمقدار 1400 جنيه على الكيلو جرام صافى من التبغ، وهو ما يتوافق مع المعايير الدولية.

*مسلسل (14) ويشمل السائل الإلكترونى الذى يتم استهلاكه من خلال السجائر الإلكترونية، والذى نقترح أن يُستحق عنه ضريبة جدول بمقدار 2 جنيه لكل مليلتر من السائل، وهو ما يتوافق مع المعايير الدولية.

وبحيث تظل ضريبة القيمة المضافة على الواردات من التبغ الخام عند 75% من قيمة الفاتورة مع زيادة الحد الأدنى للضريبة ليصبح 30 جنيه على الكيلو جرام (صافى) بدلاً من 20 جنيه (الوضع الحالي) وهو إجراء لن يكون له تأثير على سعر بيع منتجات السجائر أو التبغ بالسوق المحلى من قبل كافة الشركات الرسمية العاملة بالسوق المصرى، نظرًا لقيام تلك الشركات بخصم تلك الضريبة والتكاليف الأخرى عند بيع منتجاتها للمستهلك، وبما يساهم فى الحد من ضرب الفواتير واستخدام واستيراد التبغ الخام من قبل بعض التجار والمصنعين غير المسجلين والذين يعملوا بشكل غير رسمى.