المحامين تعلن إطلاق أول تطبيق إلكترونى لها للاستعلام عن خدمات النقابة لأعضائها

أطلقت نقابة المحامين، اليوم الثلاثاء، أول تطبيق إلكتروني رسمي لها، كإصدار تجريبي لمدة 15 يوما، لتحميله مجاناً على جميع الهواتف المحمولة الذكية، ويحمل اسم "نقابة محامين مصر"، يتمكن من خلاله  المحامين من الاستعلام عن القيد، واشتراكات العلاج، وغيرها من الخدمات المهمة التي تقدمها النقابة.

ويضم التطبيق قسم يشمل مكتبة المحامي القانونية الذى يتوفر فيها العديد من الكتب والموسوعات والتشريعات وغيرها، إلى جانب جزء خاص بوسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالنقابة العامة للمحامين.

وتضم أقسام التطبيق، تاريخ النقابة، وشرح لتشكيل المجلس، وصفة كل عضو فيه، وقسم خاص بالنقابات الفرعية، وجميع عناوينها وأرقامها.

كما تضم أقسام التطبيق أيضا؛ أخبار النقابة العامة، والنقابات الفرعية، وكل ما يهم المحامين، إلى جانب قسم خاص بالفيديوهات الخاصة بالنقابة.

وكان سامح عاشور نقيب المحامين، أكد من قبل أن النقابة خاضت معركتي تنقية الجداول من غير المشتغلين، وصد غزو التعليم المفتوح، وهما من أشد المعارك التي خاضتها النقابة في تاريخها، بعد معركة تأسيس وإنشاء النقابة عام 1912.

وأضاف "عاشور"، خلال لقائه المفتوح بمحامي سوهاج، بمقر النقابة الفرعية، أن معركة التنقية تمثل تاريخ فاصل بين التحلل والانقراض أو الاستمرار والانطلاق، مضيفا: "استمرار الوضع السابق على التنقية كان سيؤدي إلى إفلاس النقابة بسبب مشاركة غير المشتغلين للمحامين في مواردهم".

وأشار نقيب المحامين، إلى أن التنقية أدت لتحسين الصورة الذهنية للمحامين بعدما وصلت إلى أدنى مستوياتها لدى المجتمع نتيجة أن كارنية المحاماة أصبح مع غير المحامين أمثال سائقي التوكتوك وعمال محطات الوقود، بل وصل الأمر إلى أن راقصة كانت مقيدة بجداول النقابة.

وأكد "عاشور"، أن قرار تنقية الجداول التاريخي كان حياة أو موت من أجل حماية موارد المحامين والحفاظ على صورتهم المعنوية لدى المجتمع، متابعا: "النقابة تراجع كافة أوراق تجديد الاشتراك لضبط الحالات التي تسربت عن طريق الخداع والتزوير".

منبها أن إعادة ما يقرب من 300 ألف غير مشتغل لجداول النقابة كما يريد البعض سيقضي على ما تحقق من إنجازات وخاصة بخدمتي العلاج والمعاش، معلنا أن النقابة ستدرس زيادة جديدة للمعاش والعلاج نهاية العام الجاري، وستحدد الزيادة وفقا للحسابات الاكتوارية.

وأوضح "عاشور"، أن النقابة تصدت وقاومت أيضا غزو خريجي التعليم المفتوح من حملة الدبلومات حتى أسقط وألغاه المجلس الأعلى للجامعات، بفضل رؤية نقابة المحامين التي نبهت لخطورته، مردفا: "لسنا أقل من الجامعات والنيابة والقضاء الذين رفضوا تعيينهم، ونقابة المحامين ليست الحائط المائل".

وعن قانون المحاماة،  قال إن المادتين 50 و 51 أكدت على حصانة المحامي أثناء عمله أمام المحاكم وجهات التحقيق والاستدلال، كما حظرت القبض على المحامي بسبب بلاغ مقدم من خصوم موكله أثناء عمله، على أن يحرر محضر يحال للمحامي العام الأول للاستئناف المختص مكانيا، وجعلت التعديلات النقابة سيدة جداولها، وأعطت للمجلس حق التثبت من الاشتغال ووضع ضوابط تجديد الاشتراك.