استمرارًا لسياسة القمع وتشديد المراقبة على المواطنين وكذلك الوافدون، صدرت قرارات عليا من نظام تميم بن حمد للجهات الأمنية بنشر كاميرات مراقبة وتجسس على نطاق واسع للغاية.
موقع قطريليكس، ذكر أن الجهات الأمنية شدد على أن الأمير "تميم بن حمد" يتابع بشكل دوري نتائج نشر تلك الأجهزة، وأن مصادر أمنية كشفت بأن الحكومة تعمل على قدم وساق، لتجهيز مجموعة من أحدث أنواع كاميرات المراقبة والتجسس لزرعها في طول البلاد وعرضها، بغرض التجسس على المواطنين في الدرجة الأولى.
وأضافت المصادر أن عدد كاميرات المراقبة بلغ 141.839 كاميرا، خاصة بالمراقبة الداخلية والخارجية، موزعة على 16.392 منشأة، تشمل محالّ تجارية ومستشفيات وحتى دور العبادة والمساجد، والفنادق والأبراج والمجمعات السكنية.
وتابعت، قرار ضم المساجد لقائمة الأماكن المتجسس عليها، جاء بعد خلافات شديدة بين النظام القطري وجماعة الإخوان المسلمين، وخوفًا من استخدام عناصر الإخوان للمساجد التي يقع معظمها تحت سيطرتهم في شحن المواطنين ضد النظام فتم وضع كاميرات المراقبة وأجهزة التنصت لنقل أي حديث له صلة بالأسرة الحاكمة أو الحكومة القطرية، وذلك خوفًا من أي عمليات انتقامية ضد الحكومة.
يُذكر أن جميع الموظفين في قطر يعلمون أن أحاديثهم ويوم عملهم مُراقَب بالصوت والصورة على شاشات أجهزة الأمن بفضل أجهزة التجسس، لرصد أي رأي مخالف للدولة أو نشاط سياسي مُعارِض.
وفي السياق نفسه لم يسلم المواطنون حتى على مواقع التواصل الاجتماعي التي شهدت اختراق الأجهزة الأمنية لأكثر من مليونَيْ حساب شخصي لقطريين ونشطاء من مختلف الدول الخليجية والعربية، وتفعيل قانون العقوبات الجديد وفقًا لما يتم رصده.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة