قال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، إن منح تراخيص البناء فى تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 - الذى يناقشه البرلمان - للمكاتب الهندسية بالمحليات تتسبب فى استمرار مخالفات البناء.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة الدكتور علي عبد العال، المخصص لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 .
وطالب عبد العال، بإسناد منح تراخيص البناء للمكاتب الاستشارية الهندسية خارج المحليات على غرار التراخيص الصناعية.
وقال عبد العال، إنه يري ألا تعطى اختصاصات تراخيص البناء للإدارات الهندسية فى الإدارة المحلية، متابعا :" جربناها على مدار سنوات وفشلت والجميع فى القاعة يقر بذلك، لأنه لو منحناها لهم طالب الترخيص سيخالف ، في حي مدينة نصر اللي مساحته 200 متر في عمارة طالعه مخالفه .. طيب إزاي ".
واللافت أن مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، تأسست فلسفته والتعديلات الواردة عليه على مبادئ محددة، يمكن إيجازها فيما يلي، تبسيط الإجراءات واختصار الوقت وتطبيق فكرة الشباك الواحد، وتحديد المهام والمسئوليات خلال مرحلة استخراج الترخيص، و إحكام الرقابة والمتابعة خلال عمليات تنفيذ البناء، والتأكد من مطابقة الأعمال للترخيص الصادر.
وكذلك مراعاة البعد الاجتماعي والطبيعة الجغرافية للتجمعات العمرانية الريفية وتوابعها، وتذليل العقبات القانونية أمام المشروعات ذات النفع العام والتي كانت تواجه صعوبة كبيرة في البدء في التنفيذ نظرًا لأنها في كثير من الأحيان تقام خارج الحيز العمراني، و تخفيف حدة الضغط الواقع على الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية والذي كان يمثل حجر عثرة في طريق سرعة استخراج التراخيص وإنهاء إجراءاتها.
أحد النواب متحدثا
أحد النواب
الجلسة العامة
جلسة البرلمان
حديث النواب
رئيس البرلمان
رئيس مجلس النواب
ضحكة رئيس البرلمان
على عبد العال
مناقشات نيابية
نائب بالبرلمان
نائب
نائبة
نقاش ضاحك بين نائبين
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة