شهدت الجلسة العامة المنعقدة أمس الأحد، الموافقة علي مشروع قانون حماية البيانات الشخصية في مجموعه، وتم إرجاء الموافقة النهائية إلي جلسة لاحقة لإكتمال النصاب القانوني اللازم (أغلبية الثلثين)، حيث أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أهمية مشروع قانون بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، مطالباً أعضاء المجلس بالتزام الحضور غدأً لأخذ الموافقة النهائية عليه.
من جانبه قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن مشروع القانون بالفعل من التشريعات الهامة، وتدراسته اللجنة خلال 66 إجتماع بحضور كافة ممثلي الحكومة، لافتاً إلي حضور 50 شركة عالمية جلسات الحوار المجتمعي حوله ومنها "الفيس بوك" و "تويتر" و"ميكروسوفت" وممثلي الشركات العاملة في صناعة تكنولوجيا المعلومات.
وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز أهداف مشروع القانون علي النحو الآتى:
1. ضمان مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً.
2. وضع آليات كفيلة بالتصدي للأخطار الناجمة عن استخدام البيانات الشخصية للمواطنين، ومكافحة انتهاك خصوصيتهم.
3. تطبيق إطار معياري يتواكب مع التشريعات الدولية لحماية البيانات الشخصية للأفراد، وحرياتهم، واحترام خصوصيتهم.
4. صياغة التزامات على كل من المتحكم في البيانات، ومعالج البيانات باعتبارهما من العناصر الفاعلة في مجالات التعامل في البيانات الشخصية، سواء عن طريق الجمع أو النقل أو التبادل أو التخزين أو التحليل أو المعالجة باي صورة من الصور.
5. إلزام المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين في البيانات الشخصية، والمعالجين لها بتعيين مسئول لحماية البيانات الشخصية داخل مؤسساتهم وجهاتهم، بما يسمح بضمان خصوصية بيانات الأفراد، واقتضاء حقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون.
6. تقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية في عمليات الإعلان والتسويق على الانترنت، وفى البيئة الرقمية بشكل عام.
أحد النواب متحدثا
أحد النواب
الجلسة العامة
جلسة البرلمان
حديث النواب
رئيس البرلمان
رئيس مجلس النواب
ضحكة رئيس البرلمان
على عبد العال
مناقشات نيابية
نائب بالبرلمان
نائب
نائبة
نقاش ضاحك بين نائبين
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة