أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة والحكومة بالكامل تستجيب لتوصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، لافتا إلى أنه فى إطار استجابة الحكومة لتوصيات اللجنة فقد تقرر عدم الاعتداد بتعيين أى مستشار لأى وزير إلا بعد إبلاغ الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، قائلا: "مفيش تعيين مستشار أو مساعدين أو معاونين وزراء إلا بعد إبلاغ الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة".
وأضاف الوزير أنه فى إطار الاستجابة لتوصيات لجنة الخطة والموازنة، فإنه يتم حصر عدد المستشارين وكبار الموظفين الذين يتقاضون مبالغ من أموال الصناديق والحسابات الخاصة بالوزارات والجهات والهيئات الحكومية.
وفيما يتعلق بالجهات التى لم تعتمد مجالس إداراتها حساباتها الختامية، أوضح الدكتور محمد معيط أنه تمت مخاطبة مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، مضيفا أنه يتم تنفيذ توصية اللجنة أيضا بشأن دمج موازنات أكثر من وحدة حسابية داخل الوزارة الواحدة، لافتا إلى أنه تم الدمج فى وزارة المالية وسيتم مخاطبة الجهات الأخرى.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، لاستعراض الصورة النهائية لحساب ختامي الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2018/2019.
ومن ناحيته قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن الحساب الختامى يعكس أرقام فعلية تعبر عن أداء تشغيلى، قائلا "وهو ليس مسئولية وزارتى المالية والتخطيط، إنما هو أسلوب إدارة الهيئات والجهات المختلفة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة