لجنة الشؤون العربية بالنواب تفتح ملف تأمين العمالة المصرية بالخارج.. وزير القوى العاملة: كرامة المصرى فى أى دولة خط أحمر.. اهتمام واسع بالتدريب المهنى.. ويوجه رسالة لراغبى العمل بالخارج: لو رفضت 200 هيجيلك 400

فتحت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب أحمد رسلان، ملف تأمين التعاقدات من خلال وزارة القوى العاملة المصرية التى تطلبها الدول العربية، وخطة الحكومة فى فتح أسواق جديدة، وآلية التصدى لبيزنس تجارة الإقامات الذى يتسبب فى عمليات نصب على العمالة المصرية بالخارج، حسب طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، وبحضور الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة.

 وأكد الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة أن كرامة المواطن المصرى فى أى دولة فى العالم خط أحمر، مشيراً إلى أن الوزارة بتوجيهات من الدولة وضعت آليات للحفاظ على حقوق العامل المصرى فى الخارج ولن تسمح بإهانته وستدافع عن كرامته بكل الطرق والوسائل.

وقال وزير القوى العاملة، إنه منذ 2016 تم تغيير آليات العمل فى مكاتب العمالة بما يحقق طموح المصريين وصون كرامتهم، وكانت أول رسالة تم تعميمها أن كرامة المصرى بكافة الدول خط أحمر، قائلا: "رسالتنا كانت محدش يقدر يدوس على كرامة أى بنى آدم مصرى".

وأضاف سعفان، أن هناك أساليب مختلفة لصيانة هذه الكرامة ومنها ما وجهنا به بوضع حد أدنى للمرتبات للعاملين المصريين بالخارج، متابعاً: "لكن للأسف مين اللى بتحايل على السفارة أو الملحق لعدم الالتزام بتلك الحدود، المواطن المصرى، ويقول لنا أنه على استعداد للتقديم إقرار منه حول عدم التضرر.

واستطرد وزير القوى العاملة، قائلاً: "من هنا تأتى أهمية التوعية لكافة المصريين سواء من قبل التنفيذين أو النواب أو الإعلام بتوجيه رساله له مفادها حافظ على كرامتك.. لو رفضت الـ200 جنيه هيجيلك الـ400.. هو عايزك عايزك".

وأشار سعفان، إلى أنه تم رفض أى عقود عمل فى المشروعات الصغيرة لاسيما بعدما اكتشفنا أنها "مصيدة" للعامل المصرى وبمثابة "تجارة فى البشر"، على حد وصفه، مشيراً إلى أنه ثبت لنا أن المصريين يعانوا الأمرين من المشروعات الصغيرة.

وكشف وزير القوى العاملة، أنه تم وضع "بوليصة التأمين" كضمان أساسى به العديد من حقوق العامل فيما يتعلق بالعمل فى المشروعات الصغيرة، وفى حال الإخلال بأى بند من بنود العقد يتم الالتزام بدفع 12 شهر مرتب للعامل المصرية، وتذكرة صرف ومبلغ مقابل تعويض، وتم اختيار شركة مصر للتأمين نظرا لوجودها فى المكاتب العربية المختلفة.

وشدد الوزير، على أهمية المكاتب العمالية فى الدول كثيفة العمالة المصرية، منوهاً بإغلاق بعضها فى إطار خطة الترشيد وتبعات أحداث يناير 2011، وفى هذا الصدد أوصت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بتعميم المكاتب العمالية بكافة الدول لاسيما كثيفة العمالة المصرية.

وفى السياق ذاته، وزير القوى العاملة أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بملف التدريب المهنى، لاسيما ووعدنا للرئيس عبد الفتاح السيسى خلال عيد العمال الماضى بأن يتم تدريب العاملة المصرية على أعلى مستوى وفى كافة التخصصات وأن يكون هناك نهضة فى هذا المجال، لافتاً إلى سعى الوزارة لتأهيل الأيدى العاملة المصرية بقوة لاحتياجات سوق العمل.

وقال سعفان، إنه تم تطوير 14 مركز تدريب من أصل 38 مركزا بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى 14 وحدة متنقلة، مشيراً إلى أن هذه الوحدات حققت نجاحا وصدى كبيراً لدى الشباب المتدرب الراغب فى الالتحاق بسوق العمل سواء الداخلى أو الخارجى.

واضاف وزير القوى العاملة، أن الوزارة تعمل على توفير الموارد ذاتيا لتطوير مراكز التدريب والوحدات المتنقلة لعدم تحميل موازنة الدولة بأى أعباء.

ومن جانبه، أشاد رئيس لجنة الشئون العربية النائب أحمد رسلان بدور الوزارة فى الحفاظ على حقوق العاملة المصرية، مؤكدا أنها تعمل بآليات جديدة وتسعى إلى تحقيق المزيد من الانضباط، كذلك أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل اللجنة بدور الوزير فى تطوير العمل داخل الوزارة بما يحقق كفاءه العاملين.

جدير بالذكر، أن الاجتماع حضره ممثلين عن الوزارة المعنية والجهات صاحبة الشأن فى ملف العاملة المصرية فى الخارج، عدد من النواب مقدمى طلبات الإحاطة والمناقشة.