سقوط صاحب مطبعة بحوزته 412 نسخة كتاب مقلدة فى دار السلام

الأحد، 23 فبراير 2020 12:41 م
سقوط صاحب مطبعة بحوزته 412 نسخة كتاب مقلدة فى دار السلام كتب مقلدة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة ، من ضبط 412000 نسخة كتاب بدون تصريح داخل إحدى المطابع بمنطقة دار السلام ، وتحرر محضر بالواقعة.

 

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، قيام صاحب مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة دار السلام، بطباعة كتب خاصة بوزارة التربية والتعليم دون الحصول على تصريح من الجهات المعنية.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المشار إليها، وتبين وجود أحد الأشخاص (عامل بالمطبعة المشار إليها) ، وبالتفتيش تم ضبط 412000 نسخة كتاب تعليمى بدون تصريح من الجهات المعنية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وعاقب القانون المتهمين في تلك الواقعة، في المادة 206 ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئًا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره، وكذلك كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هي: أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه، وكذلك اختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو امضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة، وأيضا أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها، ودمغات الذهب أو الفضة.

 

كما عاقبت مادة 206 مكرر ، بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها اختامًا أو تمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو احدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشاة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

 

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الاختام أو التمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشاة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة