مع كل حملة تطلقها إدارة البورصة المصرية، للترويج للاستثمار بسوق المال، يطرح البعض تساؤلاً ثابتاً هل التعامل فى البورصة جائز شرعاً، وهذا التساؤل ينجم عن اعتقاد خاطئ لدى البعض أن البورصة سوق للقمار، وأن من يتداول بها آثم شرعاً.
وتزامنت حملة البورصة مع تواصل هبوط سعر الدولار أمام الجنيه، وهو ما دفع حائزى "الأخضر" إلى بيعه والبحث عن قنوات استثمار بديلة.
وجاوبت دار الإفتاء على هذا السؤال مرات عديدة، آخرها هذا الأسبوع، فى صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وأكدت أن التعامل فى البورصة جائز شرعًا ما دام بِنية التجارة لا التلاعب بالأسواق، على أن يكون نشاط الشركة مباحًا، وأن يكون للشركة أصول وأوراق ثابتة ومعلومة، فإذا توافرت تلك الشروط فما ينتج من ذلك التعامل حلال ولا شيء فيها.
وسبق أن أكد الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، نفس الفتوى، موضحاً أن البورصة ما هى إلا سوق للأوراق المالية والمعاملات التجارية، والتعامل فيها بشراء أسهم الشركات التى تتعامل فيما أَحَلَّه اللهُ تعالى أو بيعِها جائزٌ شرعاً بشرط أن يكون الشراء أو البيع بقصد المشاركة فى التجارة أو الصناعة أو النشاط الخِدَمِى الذى تقوم به المؤسسة مصدرة الأسهم، أما إذا كان بقصد المضاربة على هذه الأسهم لإفساد الواقع المالى لهذه الأسهم والتدليس على جمهور المتعاملين فلا يجوز شرعاً، لأن فيه نوعَ مقامرة، وإخلالا بالأسعار الواقعية لهذه المؤسسات المالية والتجارية، وتغريرا بالناس.
فيما سبق أن حذر الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية الأسبق، من المضاربة فقط فى البورصة، قائلاً إن المضاربة فى الأموال أخذاً وعطاء بدون إضافة للشركات والإنتاج والاستثمار واليد العاملة فهى قمار، فالبورصة حلالها حلال وحرامها حرام، فحلالها أن البورصة سوق والسوق معناها طرق استثمار الأموال وتدخل للاستثمار فى الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات والاستيراد والتصدير بمعنى أنها تكون حركة نشاط مالية مستمرة والناس يتعاملون فيها، لكن إذا استخدمت لمجرد أنها ترفع السعر وتخفضه بدون أى إضافة وفى نفس الوقت احتكار وأخذ الربح والهروب به للخارج هذه ليست البورصة، فالبورصة هى إضافة عامة ومحاولة للإنتاج والتشغيل والاستثمار فى الحياة.
وأطلقت البورصة المصرية يوم الاثنين الماضى، حملة إعلانية ضخمة لتشجيع الاستثمار بالبورصة من خلال رفع وعى المواطنين بكيفية الاستثمار بسوق المال، والعائد من ذلك، وبثت الحملة بعدد من القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية تحت شعار "ماتفوتش البورصة..معاك سهم.. تبقى شريك".
وتزامنت حملة البورصة مع تواصل هبوط سعر الدولار أمام الجنيه، وهو ما دفع حائزى "الأخضر" إلى بيعه والبحث عن قنوات استثمار بديلة.
وجاوبت دار الإفتاء على هذا السؤال مرات عديدة، آخرها هذا الأسبوع، فى صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وأكدت أن التعامل فى البورصة جائز شرعًا ما دام بِنية التجارة لا التلاعب بالأسواق، على أن يكون نشاط الشركة مباحًا، وأن يكون للشركة أصول وأوراق ثابتة ومعلومة، فإذا توافرت تلك الشروط فما ينتج من ذلك التعامل حلال ولا شيء فيها.
وسبق أن أكد الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، نفس الفتوى، موضحاً أن البورصة ما هى إلا سوق للأوراق المالية والمعاملات التجارية، والتعامل فيها بشراء أسهم الشركات التى تتعامل فيما أَحَلَّه اللهُ تعالى أو بيعِها جائزٌ شرعاً بشرط أن يكون الشراء أو البيع بقصد المشاركة فى التجارة أو الصناعة أو النشاط الخِدَمِى الذى تقوم به المؤسسة مصدرة الأسهم، أما إذا كان بقصد المضاربة على هذه الأسهم لإفساد الواقع المالى لهذه الأسهم والتدليس على جمهور المتعاملين فلا يجوز شرعاً، لأن فيه نوعَ مقامرة، وإخلالا بالأسعار الواقعية لهذه المؤسسات المالية والتجارية، وتغريرا بالناس.
فيما سبق أن حذر الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية الأسبق، من المضاربة فقط فى البورصة، قائلاً إن المضاربة فى الأموال أخذاً وعطاء بدون إضافة للشركات والإنتاج والاستثمار واليد العاملة فهى قمار، فالبورصة حلالها حلال وحرامها حرام، فحلالها أن البورصة سوق والسوق معناها طرق استثمار الأموال وتدخل للاستثمار فى الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات والاستيراد والتصدير بمعنى أنها تكون حركة نشاط مالية مستمرة والناس يتعاملون فيها، لكن إذا استخدمت لمجرد أنها ترفع السعر وتخفضه بدون أى إضافة وفى نفس الوقت احتكار وأخذ الربح والهروب به للخارج هذه ليست البورصة، فالبورصة هى إضافة عامة ومحاولة للإنتاج والتشغيل والاستثمار فى الحياة.
وأطلقت البورصة المصرية يوم الاثنين الماضى، حملة إعلانية ضخمة لتشجيع الاستثمار بالبورصة من خلال رفع وعى المواطنين بكيفية الاستثمار بسوق المال، والعائد من ذلك، وبثت الحملة بعدد من القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية تحت شعار "ماتفوتش البورصة..معاك سهم.. تبقى شريك".
وتلقت البورصة، استفسارات عديدة من مواطنين بالمحافظات على رأسها المنوفية والغربية والشرقية على الخط الساخن 15221، الذى خصصته إدارة البورصة لتلقى تساؤلات المواطنين عن كيفية الاستثمار بسوق المال والعائد من ذلك.
ويجيب مسئولو البورصة على استفسارات المواطنين، المتعلقة بالتوعية بالبورصة وهى سوق منظم لبيع وشراء الأوراق المالية وهى (الأسهم - السندات - وثائق صناديق المؤشر المتداولة - وثائق صناديق الاستثمار المتداولة)، ويؤكدون أن البيع والشراء يكون فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية.
ويوضحون للمواطنين أنه لكى تستفيد من فرص الاستثمار المتاحة من خلال البورصة يجب أن يكون الاستثمار بمبلغ فائض عن احتياجاتك الأساسية، وحددت البورصة 3 طرق لكيفية الاستثمار بسوق المال وهى:
1. لو عندك فلوس ووقت تتابع استثماراتك وتتابع افصاحات الشركات وتأخذ قرارك بالبيع والشراء. (بكدا هتكون مستثمر بنفسك فى البورصة).
2. فى حالة عدم امتلاك الوقت لمتابعة استثماراتك بالبورصة، ولديك أموال فائضه عن احتياجاتك نصحت البورصة بالتعاقد مع مدير استثمار مرخص من الهيئة العامة للرقابة المالية وتقوله اهدافك الاستثمارية.
3. أما فى حالة عدم امتلاكك الوقت، ولديك أموال ترغب فى إدخارها تدريجيا يمكنك ذلم من خلال وثائق صناديق المؤشرات المتداولة ETFs» بأى مبلغ بس شرط أن فترة الإدخار تكون لفترة طويلة.
أما الاستثمار فى البورصة، فيتطلب أن يكون لدى كود، وهو عبارة عن حساب يمكنك إنشائه من خلال شركات السمسرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة