يولى مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، أهمية خاصة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية التى تشهدها البلاد لاسيما الطرق والكبارى، والتى يشيد بتنفيذها خلال فترة وجيزة بهدف تحسين ورفع كفاءة الطرق القائمة، بالإضافة إلى إنشاء أخرى جديدة لتيسير حركة التنقلات وسهولتها.
وفى هذا الصدد، وجهت اللجنة البرلمانية للرد على بيان الحكومة، العديد من التوصيات لرفع كفاءة الطرق، نرصدها على النحو الآتى:
1- أهمية التنسيق بين الإدارة العامة للمرور والمحليات لإنشاء مدارس مرورية بالمحافظات.
2- توفير الأراضى التى تصلح لإنشاء محطات للفحص الفنى للمركبات.
3- تأهيل العاملين بوحدات المرور بتدريبهم علي الحاسب الآلى.
4- العمل على إعادة الجراجات أسفل المنازل.
5- إنشاء وحدة لتحليل الحوادث المرورية بكل إدارة مرور.
6- التشدد فى مراقبة تجارة قطاع السيارات وإطارات المركبات.
7- التحول التدريجى نحو الرقابة الإلكترونية لحركة المرور على الطرق.
8- التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لإدراج مواد خاصة بالتوعية المرورية ضمن المناهج التعليمية لاسيما طلاب المرحلة الأساسية لزيادة الوعى والثقافة لديهم والتوسع فى التنويهات المرورية فى كافة وسائل الإعلام.
9- أهمية دراسة المواقف التمويلية والإدارية والتعاقدية للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والشركات التابعة لها، وتحديد أوجه القصور في تنفيذ المشروعات المُسندة إليها ومتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها لمواجهة ذلك.
10- البحث عن مصادر تمويل غير تقليدية لتدعيم مٌخصصات الطرق في الموازنة العامة للدولة، بما في ذلك دراسة وبحث جزء من حصيلة بيع الأراضى الواقعة فى نطاق الطرق التي يتم إنشاؤها أو تطويرها ضمن مصادر تمويل الهيئة العامة للطرق والكبارى.
11- سبل تأمين الطرق العامة الرئيسية وتوفير الخدمات الأساسية عليها وفق منظومة دقيقة ومتطورة بما يضمن الحد من حوادث الطرق والحفاظ علي الأرواح والممتلكات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة