أمرت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، رجال المعمل الكيماوى بالقاهرة، بأخذ عينة من 3 أطنان جبن فاسدة ومنتهية الصلاحية، وتم ضبطها بحوزة صاحب ثلاجة فى المقطم، لفحصها وإعداد تقرير عنها، وأمرت النيابة بحبس المتهم ، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.
وكشفت تحقيقات النيابة، قيام صاحب ثلاجة جبن كائنة بدائرة قسم شرطة المقطم، بإدارة ثلاجة بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية (جبن) مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل الثلاجة على (2,850 طن جبن "مطبوخ – رومى") مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعالملات التجارية، حيث نصت المادة ( 345 ) على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط."
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة