قضت محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بإلزام صاحب شركة مقاولات بسداد 900 ألف جنيه لطليقته، بعد طلاقه لها غيابيا وزواجه من أخرى وتركها وابنتيه بعد 24 سنة زواج، وسلب حقوقها الشرعية ومسكن الزوجية، ومنقولاتها، وعرضها للإهانة والإساءة.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها: "تستحق المدعية نفقة المتعة بعد ثبوت الضرر بتطليقها غيابياً طبقا للمادة 101 من قانون الإثبات، أي أن المدعية أصبح طلاقها بائنا، بالإضافة إلي فوات مدة العدة واستحقاقها لنفقة المتعة".
تفاصيل القضية تعود إلى إقامة س.أ.ع، البالغة من العمر 59 عاما دعوى نفقة متعة تطالب فيها بتعويضها عن سنوات زواجها، وقدمت ما يثبت دخل زوجها والنفقات المستحقة عليه سابقاً، لتصرح:" أحببت زوجي وضيعت عمري فى خدمته، صبرت على الفقر حتى أسس شركة للعمل فى مجال البناء والمقاولات، لم اشتكى له من ضيق الحال فى أيام الزواج الأولى، كنت أستدين له من أهلى، وعندما جرت الأموال بين يديه وكبر بعد 24 عاما من زواجنا، خاننى وجمعته علاقة بابنة صديقتي المقربة، فتزوجها".
وتابعت: "عاقبني بسبب ظهور معالم الزمن على وجهى، رغم اهتمامي بمظهري بشكل دائم، وقرر التفكير فى نفسه وذهب لمراهقة فى عمر بناته، ليدمر نفسيتهم، وعندما اعترضت ألقى بي فى الشارع، وتركنى ولم يكلف خاطره أن يبلغنى أنه طلقنى حتى جاء المحضر وسلمنى ورقتى بعد أن غدر بي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فإن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة