خالد صلاح

هبة هجرس: التعديلات التشريعية لــ"الولاية على المال" تنصف ذوى الإعاقات الذهنية

السبت، 22 فبراير 2020 11:12 م
هبة هجرس: التعديلات التشريعية لــ"الولاية على المال" تنصف ذوى الإعاقات الذهنية النائبة هبة هجرس
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 تناقش لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، غدا الأحد في اجتماع مشترك مع  لجنتي الشئون الدينية والأوقاف، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ، مشروع قانون مقدم من النائبة الدكتورة هبة هجرس  بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، والمقدم أيضا من الحكومة .
 
واكدت النائبة الدكتورة هبة هجرس أن التعديلات المقترحة هى  ثمرة من ثمار مبادرة "نحو تشريعات عادلة للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد" التى انطلقت بالتعاون بينها كنائبة والمجلس القومى للمرأة من خلال لجنة المرأة ذات الإعاقة وعدد من الجمعيات الاهلية بمحافظات الجمهورية تحت مظلة 4مؤسسات مجتمع مدني عاملة في مجال الإعاقات الذهنية والتوحد هى الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد “ADVANCE”، ومركز سيتي التابع لجمعية كاريتاس مصر، وجمعية بر الأمان، وعدد من القانونيين.
 
واوضحت هجرس أن المبادرة توصلت إلى ضرورة تعديل بعض احكام قانون التقاضى في الاحوال الشخصية من خلال استقراء واقع حياة الاشخاص ذوى الاعاقات الذهنية والتوحد في المجالات المختلفة وعبر دراسة مدى مواكبة التشريعات الحالية لاحتياجات أبناءها وأولياء أمورهم والنظر في تطبيق وتنفيذ التشريعات الحالية .
 
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن المبادرة ومن خلال عملها على إيجاد حلول تشريعية لمشكلات ذوى الاعاقات الذهنية والتوحد ودعم قضاياهم سواء بتعديل بعض التشريعات أو استحداث لتشريعات أخرى أو كلاهما معا فقد رأت ضرورة تعديل المواد رقم 26 و47 بالقانون رقم 1 لسنة 2000 المعروف بقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
وتابعت هجرس أن التعديلات التى سوف تناقشها غدا لجان المجلس الثلاث تضمنت إضافة فقرة الى نص المادة 47 من القانون رقم 1 لسنة 2000 تستهدف ضمان عدم تأثر أموال الشخص الموصوف بفاقد الأهلية من الإنفاق عليه على النحو الذى يتوافق مع مستوى معيشته ومستوى معيشة من يعوله.
 
وأشارت هجرس إلى أن التعديلات تضمن أيضا تقديم معالجة تشريعية لمشكلة لجوء المجلس الحسبي فى رعاية مصالح مدعى الأهلية و ناقصيها و المحجوز عليهم و التحفظ على أموالهم و الإشراف على إدارتها ، إلى الاستعانة بموظفين ليسوا متخصصين و تولى هؤلاء الموظفين تسيير أعمال القصر و الغائبين و المحجوز عليهم ، وهو ما يزيد من الاعباء النفسية للام الارملة و الوصى والأم لأحد الأبناء من ذوى الإعاقات الذهنية إلى جانب أعباء هذه الأم الحياتية و التى يتعامل معها موظفى النيابة الحسبية و كأنها غير أمينة على أموال أبنائها.

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





لا تفوتك
الرجوع الى أعلى الصفحة