خالد صلاح

حدود العلاقة التعاقدية بين المحامى وموكله.. المشرع رفض عقوبة المحامى إذا تجاوز حدود الوكالة.. و"النقض" أسقطت حق الموكل فى مطالبة محاميه برد الأوراق والمستندات بمضى 5 سنوات من تاريخ انتهاء العمل الموكل فيه

السبت، 22 فبراير 2020 12:30 م
حدود العلاقة التعاقدية بين المحامى وموكله..  المشرع رفض عقوبة المحامى إذا تجاوز حدود الوكالة.. و"النقض" أسقطت حق الموكل فى مطالبة محاميه برد الأوراق والمستندات بمضى 5 سنوات من تاريخ انتهاء العمل الموكل فيه نقابة المحامين
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

من الطبيعي أن تنشأ الخلافات والمنازعات القضائية في أي تجمع سكني بين أي طرفين بسبب الاختلاف في وجهات النظر من الحقوق المكتسبة التي منحها القانون للأفراد أو الشخصيات الاعتبارية، ويلجأ عادة المختلفون إلى القضاء الذي كفل إعطاء كل ذي حقّ حقه، ويتم ذلك عن طريق محامي يكون له الحق بموجب توكيل موثق لدى الجهة صاحبة الاختصاص.

 

الخلاف بين المحامى وموكله

أما أن ينشأ الخلاف – وهو ما يحدث أحياناً - بين الموكل والمحامي، فهذه حالة قد تكون غريبة بعض الشيء، لكون العلاقة بين الموكل والمحامي قد وضعت أساساً ليدافع المحامي عن حقوق الموكل، إلا أن العديد من الإشكاليات التي تحدث بين الموكل ومحاميه بسبب عدم معرفة حقوق كل طرف وواجباته بالنسبة للأخر

راتب-المحامي-في-الامارات

في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على بعض تلك الإشكاليات التي تقع بين المحامي وموكله منها – على سبيل المثال لا الحصر – هل يحق للمحامي أن يتجاوز حدود الوكالة مع موكله دون علمه؟ ومتى يتقادم حق الموكل في مطالبة محاميه برد الأوراق والمستندات من الناحية القانونية والعملية؟ - بحسب الخبير القانوني والمحامي بالنقض ممدوح العوادلى.

 

القانون في مادة خيانة الأمانة لا يعاقب على الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان

في البداية بالنسبة لإشكالية أحقية المحامي أن يتجاوز حدوده من عدمه – يجب أن نعلم أن القانون في مادة خيانة الأمانة لا يعاقب على الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان في ذاته، وإنما يعاقب على العبث بملكية الشيء المسلم بمقتضاه وأن المناط في وقوع تلك الجريمة هو ثبوت أن الجاني قد اختلس الشيء الذي سلم له ولم يستعمله في الأمر المعين الذي أراده المجني عليه بالتسليم، ولما كانت الالتزامات التي يرتبها عقد الوكالة على عاتق الوكيل هي تنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة طبقا للمادة 703 من القانون المدني، وبذل العناية الواجبة في تنفيذ الوكالة طبقا للمادة 704 من القانون المدني، وتقديم حساب عنها إلى الموكل طبقا للمادة 705 من القانون المدني – وفقا لـ"العوادلى".

كم-أتعاب-المحامي-في-جدة-ومكة

فضلاَ عن رد ما للموكل في يده والالتزام الأخير هو الذي تقوم به خيانة الأمانة ذلك أن الوكيل يرتكب هذه الجريمة إذا اعتدى على ملكية الأشياء التي سلمت له بصفته وكيلاً لكي يستعملها فى مصلحة موكله ولحسابه، أو كي يسلمها للموكل فيما بعد، ويعني ذلك أن فعله يجب أن يتخذ صورة الاستيلاء على الشيء الذي اؤتمن عليه لحساب موكله أما إذا أخل بالتزام آخر تولد عن الوكالة ولم يكن متضمناً هذا الاستيلاء فهو لا يرتكب خيانة الأمانة، كما لو تقاعس عن القيام بالعمل الذي كلف به ولو كان دافعه إلى ذلك الإضرار بموكله، أو لم يبذل فيه القدر من العناية الذي تطلبه، أو لم يقدم الحساب إلى موكله، أو جاوز نطاق وكالته

 

تصدى محكمة النقض للأزمة

وفى هذا الشأن، سبق لمحكمة النقض المصرية وأن تصدت لمثل هذه الأزمة في الطعن المقيد برقم 32750 لسنة 73 قضائية جلسة 30/9/2004، حيث ألغت محكمة النقض في حكم لها حكماً صادراً بحق محام بحبسه ثلاث سنوات، وقضت ببراءته بعد أن قدمته النيابة للمحاكمة على سند من القول بأنه أقر بالصلح والابراء دون أن يخوله التوكيل ذلك متجاوزاً لحدود الوكالة.

50259569_2222525427965859_297685128178565120_n

وجاء بأسباب الحكم أن الواقعة على الصورة التي اعتنقها الحكم المطعون فيه لم تتضمن أن الطاعن تسلم أموالاً ما بمقتضى عقود الوكالة التي أبرمها مع المدعين بالحقوق المدنية ثم عبث بملكيتها وأن ما وقع منه هو تجاوز لحدود وكالته مما ينهار به الركن المادي لجريمة التبديد وتظل حقيقة العلاقة بين الطاعن والمطعون ضدهم علاقة مدنية بحتة فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة خيانة الأمانة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه والحكم ببراءة الطاعن مما أسند إليه.

 

إشكالية سقوط حق الموكل فى مطالبة محاميه برد الأوراق والمستندات

أما عن مسألة سقوط حق الموكل فى مطالبة محاميه برد الأوراق والمستندات، يقول "العوادلى" – أن تقادم حق الموكل فى مطالبة محاميه برد الأوراق والمستندات يكون بمضي 5 سنوات من تاريخ انتهاء العمل الموكل فيه، وذلك جاء في حكم حيث لمحكمة النقض صدر بجلسة 28-4-2015 وضعت فيه مبدأ هام مؤداه أن المشرع لم يورد في قانون المحاماة نصاً خاصاً لانتهاء وكالة المحامي، فإنه يتعين الرجوع في ذلك القواعد العامة الواردة في القانون المدني فتنقضي وكالة المحامي بأسباب انقضاء الوكالة وأخصها ما نصت عليه المادة 714 من القانون المدني من أنه تنتهى الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه، لأنه بعد انتهاء العمل لا يصبح للوكالة محل تقوم عليه ولا يبقى إلا حق المحامي في الاتعاب التي لم يقبضها وحق الموكل في استرداد الأوراق والمستندات التي لم يسلمها.   

download

 

5 سنوات للتقادم في المطالبة بالمستندات

المحكمة في حيثيات الحكم المقيد برقم 5713 لسنة 76، قالت إن تقادم حق الموكل في مطالبة محاميه برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة لما كان النص في المادة 91 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على أن: "يسقط حق الموكل في مطالبة محامية برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضي 5 سنوات من تاريخ انتهاء وكالته وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه".

 

 تصدى محكمة النقض للأزمة التقادم

يدل على أن كافة حقوق الموكل المترتبة على عقد الوكالة قبل محاميه تتقادم بمضي 5 سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء هذه الوكالة - ولما كان سريان هذا التقادم لا يبدأ إلا من تاريخ انتهاء هذه الوكالة، وكان المشرع لم يورد في قانون المحاماة نصاً خاصاً لانتهاء وكالة المحامي، فإنه يتعين الرجوع في ذلك القواعد العامة الواردة في القانون المدني فتقضى وكالة المحامي بأسباب انقضاء الوكالة وأخصها ما نصت عليه المادة 714 من القانون المدني من أنه تنتهى الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه، لأنه بعد انتهاء العمل لا يصبح للوكالة محل تقوم عليه ولا يبقى إلا حق المحامي في الاتعاب التي لم يقبضها وحق الموكل في استرداد الأوراق والمستندات التي لم يتسلمها، طبقا للطعن المقيد برقم 5713 لسنة 76 . 

12418920_847682695377883_5403427388683118661_o

 

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هــذا النظر وأقام قضاءه برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده الأول في المطالبة برد العقد موضوع الدعوى تأسيساً على أن وكالة الطاعن عنه لازالت قائمة لخلو الأوراق، مما يدل على إلغاء التوكيل أو التنازل عنه، وحجبه ذلك عن الرد على ما تمسك به الطاعن من أن تلك الوكالة قد انقضت بانتهاء العمل الذى كان موكلاً فيه وأنه اعتباراً من تاريخ انتهاء هذا العمل – وهو صدور الحكم في دعوى صحة التوقيع – يبدأ سريان التقادم المسقط لحقه في رفع دعواه الماثلة، فإنه يكون فضلاً عن خطأه في تطبيق القانون قد ران عليه القصور المبطل .

 

85139991_1324246174430421_8855004326943260672_n
 
 
86429653_1324246241097081_8235811746716057600_n
 
 
86728156_1324246584430380_1240082278126714880_n
 
 
87045180_1324246361097069_8625312267681923072_n
 

راتب-المحامي-في-الامارات

 

12418921_847682718711214_3828795163816824533_o

 


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





لا تفوتك
الرجوع الى أعلى الصفحة