وزير العدل ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان المحكمة الاقتصادية.. صور

افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية بعد تطويرها، بحضور المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء جمال مسعود، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وعقب افتتاح المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، توجه وزير العدل ومحافظ الإسماعيلية، لتفقد محكمة الاستئناف بالمحافظة، ثم توجه وزير العدل إلى محافظة بورسعيد، لتفقد الشهر العقارى داخل الديوان العام وأعمال تطوير المحكمة.

ويولى المستشار عمر مروان، وزير العدل، منذ توليه حقبة العدل، أهمية كبيرة للمحاكم وتطويرها من خلال تكيف مساعده لشئون أبنية المحاكم ودور الشهر العقارى بسرعة التعاقد مع شركات متخصصة في أعمال الصيانة والنظافة لجميع المحاكم على مستوى الجمهورية، وتجهيزها جميعاً بالشكل اللائق؛ بما ييسر العمل على القضاة والمتقاضين والعاملين بالمحاكم.

كما وجه وزير العدل بمراجعة احتياجات المحاكم واستراحات القضاة من أثاث ومفروشات ومستلزمات، وتوفيرها بكل ما هو متاح بالمخازن، إلى جانب إرسال تكليفات فورية بتنفيذ أعمال الصيانة الضرورية وإرسال أوامر الدفع إلى المحاكم.

وكلف وزير العدل مساعده لشئون المتابعة والإنجاز، بتشكيل لجان حصر ومعاينة لمتابعة تنفيذ التعليمات، وعلى الفور بدأت هذه اللجان في تنفيذ مهامها الأسبوع الماضى على أرض الواقع وتمكنت من معاينة محاكم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وبنها كمرحلة أولى.

وجرى إعداد تقارير تفصيلية باحتياجات المحاكم وما تم تلبيته منها والباقى، ورفعها لوزير العدل الذى أمر بتلبية كافة هذه المتطلبات وسد كافة الاحتياجات في اسرع وقت، وسوف تتوالى المعاينات والمتابعة لجميع المحاكم على مستوى الجمهورية.

وكان اجتمع المستشار عمر مروان، وزير العدل، بمقر ديوان وزارة العدل برؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية على مستوى الجمهورية، وذلك فى لقاء مطول لوضع رؤية موحدة لإدارة العمل بتلك المحاكم.

وأكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال الاجتماع ضرورة تطوير منظومة العمل القضائية من ثلاث جهات رئيسية تتمثل الأولى في رفع كفاءة بيئة العمل الإدارى، وذلك بالأخذ بكافة السبل والامكانات المتاحة وابتكار الحديث منها لتيسير إجراءات العمل القضائي والتغلب على معوقاته لتمكين القضاة من أداء عملهم على الوجه الأكمل.

أما الجهة الثانية تتمثل في تطوير مهارات القضاة أنفسهم بالاهتمام بالجانب التدريبي ومتابعة أحدث التشريعات القانونية بعد الاتفاق على توزيع الموسوعة القانونية عليهم.