انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل صندوق مصر رقم 177 لسنة 2018 والذى ينص مشروع القانون على أن يصبح تغيير اسم "صندوق مصر" فى القانون الحالى إلى "صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية"، والذي سيكون أبرز مهامه بحث آليات استغلال الأصول المملوكة للدولة، ونرصد أبرز ما وصلت إليه وزارة التخطيط من حصر وفقًا لما أعلنته وزيرة التخطيط أمام البرلمان:
- وصل حجم الأصول غير المُستغلة المملوكة للدولة والتى جرى حصرها حتى الآن أكثر من 4800 أصل.
- ستنقل ملكية 32 أصلاً لصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية.
- انتهاء المحافظات من حصر الأصول غير المُستغلة لديها ما عدا محافظتى القاهرة والإسكندرية.
- 8 وزارات فقط انتهت من حصر الأصول غير المُستغلة لديها.
- تسعى الحكومة لتملك المصريين أسهمًا فى الشركات المصرية ومنح فرصة أكبر للأقلية للمشاركة فى اتخاذ القرار.
- شملت الخطة عدم وجود نية لبيع الأصول 100%.
- تعتمد الخطة على الاحتياج لتنمية الموارد وهناك فجوة تمويلية فبدلاً من الاضطرار إلى الاقتراض والاستدانة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة