سيكون الأربعاء المقبل يوم الحسم لحكومة إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة التونسية المكلف، والتى شهدت ولادة متعثرة، بسبب الخلافات التي وقعت بين حركة النهضة ورئيس الحكومة المكلف، ودفعت هذه الخلافات لأن يلوح رئيس الدولة التونسية قيس سيعد بحل البرلمان حال عدم موافقة البرلمان على التشكيل الحكومى.
وقد أعلنت نائبة في البرلمان التونسي، أن البرلمان سيجتمع الأسبوع المقبل من أجل منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء ، بحسب ما ذكرت شبكة سكاى نيوز الإخبارية، وقالت عضو مجلس النواب المكلفة بالإعلام، نسرين العماري، أن المجلس سيصوت على منح الثقة لحكومة الفخاخ، الأربعاء المقبل، 26 فبراير الجارى.
وقالت الشبكة الإخبارية، إنه سيكون أمام الحكومة الجديدة تحد نيل ثقة البرلمان بـ109 من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 217، بينما في حال فشل الفخفاخ في ذلك فإن لرئيس الجمهورية، قيس سعيّد، إمكانية حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة، حيث أعلن الفخفاخ، عن تشكيلة معدلة لحكومته، عن تلك التي أعلنها قبل أيام، والتي رفضتها حركة النهضة.
وجاء تلويح قيس سعيد، بحل مجلس النواب التونسى والدعوة لانتخابات جديدة، ساهم في تراجع النهضة عن موقفها المتشدد، والتعجيل بإعلان الحكومة، حيث أوضح إلياس الفخفاخ أن حكومته منفتحة على كامل الطيف السياسى وتضم قيادات حزبية وشخصيات مستقلة.
وأسند رئيس الحكومة المكلف وزارات السيادة إلى شخصيات مستقلة وهم القاضية ثريا الجريبي العدل والمستشار القانوني في رئاسة الجمهورية هشام المشيشي الداخلية وعماد الحزقي الدفاع وسفير تونس السابق بسلطنة عمان نور الدين الرى الخارجية.
وبعد أيام من المفاوضات، والجدل، نجح إلياس الفخفاخ، في فك عقدة تشكيل الحكومة التونسية، وأعلن رئيس الحكومة المكلف، أعضاء تشكيلته، التي بات مضمونا أن تنال ثقة نواب البرلمان.
وتمكن الفخفاخ من الوصول، في اللحظة الأخيرة، إلى اتفاق بشأن حكومة ائتلاف تحظى بالأغلبية في البرلمان التونسي، جنب البلاد الذهاب إلى انتخابات مبكرة.
وضمت الحكومة 30 وزيرا وكاتبي دولة، وقد هيمنت عليها الشخصيات المستقلة، بمعدل 15 حقيبة وزارية، من بينها الداخلية والخارجية والدفاع والعدل والمالية والشؤون الدينية، فضلا عن منصبي وزير دولة، حيث ضم الفخفاخ لحكومته قيادات من عدة أحزاب من بينها حزب النهضة وحزب تحيا تونس وحزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب وحزب البديل إضافة إلى مستقلين – بحسب ما ذكر موقع العربية - وبتشكيلتها الحالية، تضمن الحكومة نيل ثقة مجلس النواب، ويتوقع أن تكون التحديات الاقتصادية والأمنية، الهم الأول لحكومة تونس الجديدة.
وعجز السياسيون منذ انتخابات أكتوبر 2019 على التوافق على حكومة مما عمق الأزمة في البلاد، وزاد الشعور بالضيق لدى التونسيين الذين يعانون من وضع اقتصادي صعب، حيث قال مسؤولون إن صندوق النقد الدولي بانتظار الحكومة الجديدة لبدء مناقشات حول المراجعة السادسة من قرض لتونس. وتحتاج تونس حوالي 3 مليارات دولار من تمويلات أجنبية في 2020، وضمت التشكيلة الجديدة 29 وزيراً وكاتبين للدولة، كان نصيب حركة النهضة فيها 7 حقائب وزارية سبق لبعضهم شغل مناصب وزارية في حكومات سابقة على غرار وزير الصحة عبد اللطيف المكي ووزير الدولة النقل أنور معروف، في حين حصل حزب التيار الديمقراطي على 3 وزارات، بينما منح الفخفاخ بالتساوي لحزبي تحيا تونس وحركة الشعب حقيبتين وزاريتين، وحقيبة واحدة لكل من حزب البديل وحزب نداء تونس، فيما آلت بقية الوزارات إلى شخصيات مستقلة.
ومن المتوقع ألا يجد الفخفاخ وفريقه الحكومي صعوبة في نيل ثقة البرلمان، بعد إعلان حركة النهضة (54 نائباً في البرلمان) المشاركة فيها ودعوة كتلتها البرلمانية إلى منحها الثقة في البرلمان، ليضمن بذلك الفخفاخ الحصول على الأغلبية البرلمانية، بعد ما أعلنت أحزاب التيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس وكتلة الإصلاح الوطني مجموع 66 نائباً أنها ستصوت لصالح هذه الحكومة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة