محافظ كفر الشيخ ورئيس الجهاز المركزي للتعمير يوقعان بروتوكولاً للتعاون المشترك

الأحد، 02 فبراير 2020 07:42 م
محافظ كفر الشيخ ورئيس الجهاز المركزي للتعمير يوقعان بروتوكولاً للتعاون المشترك جانب من البرتوكول
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وقّع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، برتوكولاً للتعاون المشترك بين المحافظة والجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طريق جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، برئاسة اللواء مختار حسين، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفر الشيخ، ان بروتوكول التعاون المشترك يُعد أول بروتوكول عملي تنفيذي بالمحافظة، ويأتي في إطار خطة الدولة حيث يقوم الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طريق جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع له بالإشراف على تنفيذ جميع المشروعات بمحافظة كفر الشيخ، وذلك نظراً لما يتمتع به الجهاز من خبرات وكفاءات في العديد من المجالات الإنشائية من بينها " طرق، كباري، مواني، شبكات المرافق، إسكان، تطوير عشوائيات "، لافتاً ان الجهاز يُعد من أهم الأذرع التنفيذية والتنموية التابعة لوزارة الإسكان، ويقوم بتنفيذ عدد من مشروعات البنية الأساسية بالمحافظة، وأحد الركائز الأساسية في التنمية التي شاهدتها محافظات الوجه البحري ولسابقة أعمال الجهاز في هذه المجالات.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، ان المحافظة ستقوم بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ جميع الأعمال التي سيقوم بتنفيذها جهاز تعمير الساحل الشمالي بالمحافظة طبقاً للترسية ولتقدم العمل المدون بالمستخلصات الشهرية، وتنسيق العمل بين الجهات المحلية المشتركة في تنفيذ الأعمال والعمل على إزالة أي عوائق تعترض عمليات التنفيذ، وتسليم المواقع خالية من أي معوقات تعترض التنفيذ، على ان يتم استخراج التراخيص والتصاريح اللازمة لبدء عملية التنفيذ، وإصدار قرارات التخصيص وشهادات الصلاحية للمشروعات المختلفة، والتنسيق مع أجهزة المرافق المختلفة لبيان مدى تعارض خطوط المرافق مع المشروع واتخاذ الإجراءات اللازمة لترحيلها في حالة التعارض، على ان يتم استلام الأعمال ابتدائياً ونهائياً من جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط والشركة المنفذة.

ومن جانبه قال رئيس الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، انه سيتم عمل الدراسات اللازمة لموقع المشروع وبيان مدى ملائمته وصلاحيته، وإجراء المعاينات على الطبيعة والتنسيق مع أجهزة المحافظة حتى صدور الموافقات المطلوبة، وإعداد وتجهيز مستندات الطرح من رسومات ومقايسات ومواصفات وشروط عامة وقانونية وخاصةً تقارير الجسات وخلافه، وإعداد التصميمات الإنشائية والمعمارية وأخد الجسات وغيرها من مستندات قبل الطرح من خلال مكاتب استشارية متخصصة ويتم تنفيذها والإعلان عنها وفقاً للقانون وطبقاً لحجم المشروع، لافتاً انه يتم طرح الاعمال بين الشركات والمقاولين المتخصصين المشهود لهم بالكفاءة في تنفيذ الأعمال، والإشراف الدائم على التنفيذ وإعداد البرامج الزمنية الازمة لنهو الأعمال وإدخال أى تعديلات تطرأ على التنفيذ طبقاً لمتطلبات العمل وظروفه، مشيراً انه سيتم تشكيل لجان الاستلام الابتدائي والنهائي بمشاركة المحافظة، وذلك إتساقاً مع أحكام القانون وما يقتضيه الصالح العام.

كما وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، بالبدء بأعمال الموجة 15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بمركز كفر الشيخ، كما وجه بتنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة لاسترداد أملاك الدولة والتعديات على الأراضي الزراعية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باسترداد أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وعلى الأراضي الزراعية، ضمن موجات إزالة التعديات.

 ووجه محافظ كفر الشيخ بتوفير الحماية الأمنية لأفراد حملة إزالة التعديات بمركز كفر الشيخ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وتحويلهم إلى النيابة العامة، وتمكنت الحملة بمركز كفر الشيخ ، من تنفيذ 70 قرار إزالة بعدد من القرى .

وفي نفس السياق وجه اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، بتوفير الحماية الكاملة لأفراد حملة إزالة التعديات على أملاك الدولة مكلفاً اللواء جمال سامون، مساعد مدير الأمن للأمن العام بقيادة التشكيلات الأمنية وتوفير الحماية الكاملة لأفراد الحملة الموسعة لإزالة التعديات.

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والذي وجه بالتعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية ورجال الشرطة خاصة من قبل إدارة حماية الأراضي، والأوقاف والطرق، والجمعيات الزراعية، ومعاونة رجال الشرطة في تحديد أماكن تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة