يستعد مجلس النواب لاستكمال مناقشة ملف المصانع المتعثرة بلجنة الصناعة للبرلمان، وذلك للتعرف على آخر ما توصلت إليه وزارة قطاع الأعمال والبنك المركزى بشأنها، عقب المبادرة التى أطلقها البنك المركزى.
وتسري المبادرة على المصانع المتعثرة حتى 30 يونيو 2020 ، وتستهدف إسقاط فوائد متراكمة بنحو 31 مليار جنيه عن 5148 مصنعا متعثرا ويبلغ إجمالي قيمة المديونية للمصانع المتعثرة نحو 35.6 مليار جنيه لنحو8586 عميل ،وشملت شروط الاستفادة منها ألا تتجاوز قيمة المديونية عن 10 ملايين جنيه، وكانت قد أعلنت لجنة أزمة المصانع المتعثرة حل مشاكل تعثر 6 مصانع كبرى و قرر البنك المركزى وقف جميع الإجراءات القضائية المتخذة من قبل البنوك ضد المصانع بشكل فورى.
رئيس "صناعة البرلمان": جلسة مع رئيس البنك المركزى لاستعراض المبادرة
وأكد النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة تتواصل يوميا مع رئيس البنك المركزى ووزارة قطاع الأعمال لمتابعة مبادرة البنك بشأن تسوية مديونيات الشركات المتعثرة سواء المتخذ أو غير المتخذ ضدهم إجراءات قضائية، مشيرا إلى ان هناك أكثر من 5 آلاف مصنع متوقف بالمحافظات وهو ما يؤكد أهمية هذه المبادرة .
ولفت رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، إلى أن البنك المركزى يعقد اجتماعات يومية مع أكثر من 10 مصانع مختلفة لحل مشكلتهم وتعثراتهم المالية وتوفيق الأوضاع ووصل العدد حتى الآن لأكثر من 300 مصنع، مشيرا إلى أنها مبادرة تاريخية بمعنى الكلمة .
وأوضح "عامر " أن اللجنة دعت طارق عامر رئيس البنك المركزى لجلسة استماع الأسبوع المقبل مع الصناع لفتح حوار بشأن مصانعهم واستعراض ما تم إنجازه .
وتابع: "هذه المبادرة أثبتت أن مصر تقف حقا بجوار أبنائها خاصة المستثمرين الصناع..والذين عانوا كثيرا نتيجة تعويم العملة ووارتفاع الفائدة ..كما أن رئيس الجمهورية قرر أنه لن يصبح هناك مصنع متوقف".
وشدد أن اللجنة ساهمت فى حل الإشكالية ، فهى منذ وأن بدأ دور الانعقاد وهى تتواصل مع البنك المركزى و"قطاع الاعمال " لحل هذه الإشكالية ، معتبرا أن 2020 عام الانفراجه فى الصناعه بشكل حقيقى .
وكيل لجنة الخطة: مشاكل المصانع المتعثرة سببها قلة الإمكانيات المادية
ويقول النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن مشاكل المصانع المتعثرة تتمثل فى قلة الإمكانيات المادية ، معتبرا أن مبادرة البنك المركزى لدعم الصناعة ستساعد بشكل كبير على حل كل الإشكاليات .
ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة، إلى أن إشكاليات هذا الملف تتمثل فى التأمينات والضرائب والتمويل، مؤكدا أنه مع هذه التسهيلات التى يقدمها البنك المركزى فلابد من إعادة هيكلة قياداتها وتدريب ؤتأهيل العناصر البشرية فيها لتسهم فى عودة الإنتاج بجودة جيدة تضمن استمراريتها .
وشدد أن هذه المبادرة تأتى في إطار دفع وضمان استمرار ارتفاع معدلات النمو التي يشهدها الاقتصاد المصري والتي تؤكدها جميع التقارير التي تصدرها المؤسسات المالية العالمية من تحسن مناخ الاستثمار والتصنيع في مصر.
بينما يؤكد النائب حسن السيد ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن أزمة المصانع المتعثرة كانت قائمة منذ عام 2011 ، حيث تم إغلاق هذه المصانع نتيجة لكثرة المطالب الفئوية وارتفاع أسعار الطاقة وتعثر أصحاب المصانع فى دفع ما عليهم من ديون مستحقة لدى البنوك، الأمر الذى أدى لتقلص منتجات هذه المصانع، مما جعلنا نستوردها من الخارج.
واعتبر أن جهود البنك المركزى للقضاء عليها وحصر المصانع القادرة على دفع عجلة الانتاج، ستسهم فى تشجيع أصحاب المصانع القادره على التحول للإنتاج، مشددا أن أن آلاف الشباب كانوا يعملون فى هذه المصانع ، وكان يمثل مصدر دخل لأسرهم، إلا أنه أصبح بعد ذلك مصدر عبء على أسرهم بعد إغلاق هذه المصانع وارتفاع الأسعار.
وأوضح أن هذه المبادرة تمثل أول مبادرة جادة مكتملة من الحكومة المصرية وذلك لإشراك البنك المركزى فى حل مشاكل المصانع المتعثرة، حيث إن كل مشاكل المصانع فى التمويل ولذا كان لا بد من توفير مصدر تمويل مهم مثل البنك المركزى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة