طالب النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بخفض سعر توريد الغاز الطبيعى للصناعات كثيفة استخدام الغاز والطاقة، موضحا أن خفض الحكومة مؤخرا لسعر الغاز للمصانع أمر جيد ومحمود، مؤكدا فى الوقت ذاته أن خفضه مجددا سيعمل على تحسن المؤشرات الاقتصادية والقدرة على المنافسة خارجيا للمنتجات المصرية، مشيرا إلى أن سعر الغاز عالميًا يقل عن 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، الأمر الذى يتطلب إعادة النظر مجددًا فى سعر الغاز المورد إلى بعض الصناعات.
وأضاف النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع"، إلى أن تخفيض أسعار الغاز نتيجة طبيعية للإنجازات الكبرى التى حققتها الدولة خلال الفترة الماضة الخاصة بإنتاج الغاز وتحقيق الاكتفاء الذاتى منه، لافتا إلى أن السعر الحالى للمليون وحدة حرارية يقضى على تنافسية بعض المنتجات المصرية فى الخارج، حيث أن الدول المنافسة تبيع الغاز للمصانع بسعر 3 دولار للمليون وحدة حرارية تقريبا، ما يستوجب خفض الأسعار للمصانع فى مصر لتكون 3 دولار.
وأشار النائب طارق متولى، إلى أن قطاع الصناعة يُعد حجر الزاوية لإحداث التقدم الاقتصادى لتميزه بالقدرة على النمو السريع وارتفاع مُعدلات التصدير واستيعاب الأيدى العاملة، كما يُسهم هذا القطاع فى الوقت الراهن بنحو 17% من الناتج المحلى الإجمالى، ويضم نحو 37 ألف منشأة صناعية، ويوظف نحو 15% من جملة المشتغلين، ويستوعب نحو 30 ألف من العاملين بالمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كانت لجنة الصناعة بمجلس النواب قد أوصت، فى تقريرها بشأن الرد على بيان رئيس مجلس الوزراء الذى ألقاه أمام البرلمان فى 8 أكتوبر الماضى، بالعمل على إيجاد آلية تتسم بالمرونة والتيسير على المُصنعين عند تحديد أسعار الغاز والكهرباء على المصانع فى إطار التكلفة الفعلية للمنتج باعتبارها سلعة إنتاجية بالنسبة للمصنع وأثرهما على ارتفاق الأسعار ومنافسة السلع الأجنبية المثيلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة