أكدت النائبة هيام حلاوة، أن الرأى النهائى للبرلمان فى تأييد عقوبة الغرامة بدلا من العقوبات السالبة للحرية فى قانون الاستثمار يعد دعم لعمليات الاستثمار الأجنبي في مصر، وتشجيع المستثمرين الأجانب على المجيء للقاهرة وتدشين العديد من الأعمال والمشروعات التي ستنعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصرى، موضحة أن إلغاء عقوبة الحبس للمستثمرين يعد تحفيز على استمرار المستثمرين فى مجالات الاستثمار المختلفة خلال الفترة الراهنة.
وأضافت النائبة هيام حلاوة لـ"اليوم السابع"، أن إقدام البرلمان على إلغاء عقوبة الحبس للمستثمرين يعد تشجيع لرجال الأعمال على تخطى الأزمات الاقتصادية المحتمل التعرض لها نظرا لظروف السوق وبصفة خاصة أن مصر حاليا فى مرحلة البناء والتنمية وهذا يحتاج إلى أدوات وعوامل تساعد على الاستثمار وتزيل كل العقبات بالإضافة إلى وجود عقوبة الغرامة المالية لتقوم بالغرض المنوط به وهو ردع المستثمرين والعزف عن ارتكاب أى مخالفات والالتزام بتطبيق القانون.
وفى وقت سابق أقر مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، عددا ضخما من التشريعات خلال الفترة المنُقضية من الفصل التشريعى الأول الذى بدأ فى يناير 2016، وكانت النسبة الأكبر من هذه القوانين للتشريعات الاقتصادية التى صاحبت برنامج الإصلاح الاقتصادى، ومنذ اللحظة الأولى أقر المجلس بتشكيله الحالى نهجا جديدا فى التعامل مع الجرائم والمخالفات الاقتصادية وهو إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بتغليظ العقوبات المُتعلقة بالغرامات.
ومن ناحيته أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن فرض عقوبات حبس فى مخالفات اقتصادية يؤثر على الاستثمار وأنه لن يسمح بذلك على الإطلاق، وأنه يجب الحفاظ على نهج البرلمان فى هذا الصدد، فى استبدال الحبس بالغرامات الرادعة، قائلا: "لن أسمح على الإطلاق بحبس رجال الأعمال فى مخالفات اقتصادية".
وتابع "عبد العال": "المواد التى يكون فيها حبس تستغل استغلال سيىء"، واستطرد: "مع رجال الأعمال لا نضع حبس، ولا يمكن أن أسمح بالحبس إطلاقا فى مسائل اقتصادية.. هذا مضر بالاستثمار، مش هحبس رجال الأعمال بيجيبوا فرص عمل، إحنا عايزين فرص عمل".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة