أكد الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسى، أن الحديث حول ارتفاع معدلات النمو فى الاقتصاد المصرى كان مصحوب بأنشطة اقتصادية فى مختلف القطاعات الاقتصادية، والتى شهد نجاحات كثيرة، وهو ما انعكس على الوضع الاقتصادى، لافتا إلى أن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى تزامنت مع جهود قوية وذكية من جانب الحكومة التي ساهمت في وصول معدلات النمو إلى درجة تشيد بها المؤسسات الاقتصادية الدولية بينهم صندوق النقد الدولى.
وقال أستاذ الاقتصاد السياسى، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إن معدلات النمو الاقتصادى في مصر وصل إلى أعلى معدل نمو فى المنطقة، كما أنه فى النصف الثانى من عام 2019 شهدت وصول معدلات النمو لمصر ضمن أعلى معدلات نمو في العالم.
وأشار الدكتور كريم العمدة، إلى أن النمو الذى يشهده الاقتصاد المصرى ليس في قطاع واحد بل في أكثر من قطاع من القطاعات الاقتصادية المصرية أبرزها الطاقة والبترول والغاز الطبيعى والعقارات والسياحة، موضحا أن الخدمات المصرية تحقق طفرة كبيرة نتيجة النشاط الكبير الذى تشهده مختلف قطاعات الدولة وعلى رأسهم قطاع السياحة وقطاع الخدمات اللوجستية المرتبط بقطاع التجارة.
وفى وقت سابق أوضحت المؤشرات ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل ملحوظ خلال الربع الأول للعام المالي 2019/2020، حتى وصلت إلى 2.35 مليار دولار، بارتفاع قدره 66% مقارنة بالربع الأول 2018/2019، وجاءت الزيادة نتيجة ارتفاع صافي الاستثمار في قطاع البترول بنحو 256.4 مليون دولار (نسبة زيادة تمثل 52.6%)، بالإضافة إلى ارتفاع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها بنحو 837.9 مليون دولار (نسبة زيادة تمثل 126%)، كما ارتفعت الاستثمارات المتدفقة للداخل بنسبة 35% لتصل إلى 4.3 مليار دولار، هذا إلى جانب ما سجلته تحويلات المصريين العاملين بالخارج من ارتفاع ملحوظ خلال الربع الأول للعام المالي 2019/2020، حتى وصلت إلى 6.71 مليار دولار (أعلى قيمة تحويلات العاملين بالخارج، بارتفاع قدره 14% مقارنة بالربع الأول 2018/2019). ويرجع هذا إلى ارتفاع ثقة المواطنين المغتربين في الاقتصاد بعد التحسن الملحوظ في مؤشراته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة