برلمانية تطالب بخطة لمتابعة تنفيذ استراتيجية السكان: لا تقل خطورة عن الإرهاب

تقدمت النائبة سعاد المصرى، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الصحة، بشأن الجهود المبذولة حيال تنفيذ استراتيجية السكان 2030، خاصة بعدما وصل عدد السكان إلى 100 مليون نسمة، ومخاطر ذلك على المجتمع.

وأوضحت المصرى، في بيان لها، أن الزيادة السكانية والإرهاب من أكبر المخاطر التي تواجه الدولة المصرية، حيث تقلل من نصيب الفرد من الناتج القومى، وتنعكس على حجم المشروعات القومية التي تتم على أرض الواقع، مما يستوجب ضرورة أن تكون هناك خطة وآليات محددة يتم تنفيذها على أرض الواقع.

وطالبت المصرى، بالوقوف على الجهود المبذولة في هذا الصدد، وضرورة تفعيل بنود الاستراتيجية، وألا يقتصر الأمر على مجرد اقتراحات على الورق فقط، على أن يكون هناك متابعة نصف سنوية حول ما تم تحقيقه والعقبات التي تواجه التنفيذ، وتشكيل لجنة مصغرة لعرض هذه الملاحظات على مجلس النواب، ومجلس الوزراء.

وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قالت إن الزيادة البشرية في الكثير من المجتمعات هي ثروة، ولكن لابد من وجود توزان بين موارد الدولة وعدد سكانها لتحقيق التنمية، وأن الزيادة السكانية التى تعاني منها مصر، تُمثل عبئ كبير على موارد الدولة، حيث إن متوسط الإنفاق الذى يحصل عليه 50 مليون نسمة يختلف عن الذى يحصل على 100 مليون، في مختلف الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين، وأن الدولة تعمل فى اتجاهين أساسيين لمواجهة ظاهرة الانفجار السكاني والزيادة المتلاحقة فى عدد سكان مصر، أولهما وضع حد لتلك الزيادة، حيث إن الأسر التي يكون عدد أفرادها كبير تكون نسبة إنفاقها أكبر ودخلها أقل، أما الخطوة الثانية تتمثل فى تعظيم القيمة البشرية، من خلال زيادة الاستثمار فيما هو متاح من ثروة بشرية.