أمر المستشار حازم المصرى رئيس نيابة الشؤون المالية بالإسكندرية، حبس أمين مخزن 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بتقدم شهادات دراسية مزورة للتصديق عليها من الجهات الحكومية الخاصة بها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات لفحصها.
تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من ضباط فرع الإدارة بغرب الدلتا، يفيد بورود بلاغ من إحدى الجهات الحكومية، بتقدم أحد الأشخاص للتصديق على 5 شهادات تبين أنها مزوره.
على الفور إنتقلت قوة أمنية، وتم القاء القبض علي أمين مخزن بإحدى شركات النقل والسياحة، مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقي، وبحوزته 5 شهادات دراسية باسم إحدى السيدات تحمل جنسية إحدى الدول العربية ونجلة عمة المذكور مقيمة حالياً بأحد الدول العربية، والشهادات عبارة عن "شهادة بكالوريوس إدارة أعمال، وشهادة كلية العلوم التطبيقية، وشهادة ماجستير فى إدارة الأعمال، وكشف درجات خريج والمنسوب صدورهم لأحد الجامعات وكذا شهادة إمتحانات الثانوية العامة والمنسوب صدورها لوزارة التربية والتعليم بأحد الدول العربية" للتصديق عليها وتبين أن جميعهم "مزورين".
وبمواجهة المتهم إعترف بأنه على علم بكون تلك الشهادات مزورة وقرر أنها خاصة بنجلة عمته سالفة الذكر وأنه قام بإصطناعها بإستخدام البرامج عالية التقنية وطابعات الألوان من خلال تردده على مقاهى الإنترنت ، وذلك للتصديق عليها، وتقديمها للجهات المعنية حتى تتمكن المذكورة من إستكمال دراستها والحصول على درجة الدكتوراه من إحدى الجامعات المصرية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
يأتى ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة .
وكانت أجهزة وزارة الداخلية واصلت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لاستهداف كافة صور الخروج على القانون وتجار السلاح والمخدرات، بناءً على توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة