بدء تلقى طلبات الشركات الراغبة للعمل ضمن منظومة جمع المخلفات من المنبع بالمنوفية

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 05:06 م
بدء تلقى طلبات الشركات الراغبة للعمل ضمن منظومة جمع المخلفات من المنبع بالمنوفية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت محافظة المنوفية عن بدء تلقى طلبات الشركات الراغبة والمؤسسات العاملة فى منظومة جمع مخلفات القمامة من المنبع من مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، على أن تكون لديها القدرة الإدارية والمالية لامتلاك أو تأجير المعدات المناسبة لمزاولة النشاط وكذا الشركات التى يمكن إنشائها لهذا الغرض، وذلك بدءاً من اليوم وحتى أول أبريل القادم بإدارة شئون البيئة بديوان عام المحافظة.

وسيتم دراسة كافة الطلبات المقدمة من الشركات الراغبة للعمل بالمنظومة واختيار أفضلها وأنسبها تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية للتعاقد معها وفقاً لمعايير الجودة البيئية وحفاظاً على المظهر الحضارى للمحافظة.

يأتى هذا فى إطار خطة اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية للارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين البيئة والانتهاء من كافة تجمعات بؤر القمامة بنطاق المحافظة، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن تطوير المنظومة وإدماج الشباب والقطاع الخاص.

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، قد أعلن عن تمويل 107 مشروعاً اقتصادياً بإجمالى 581 ألف جنيه فى مختلف المجالات والممولة من عائد وديعة حصيلة بيع المشروعات لمشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية بالمحافظة، جاء ذلك عقب اجتماع لجنة القروض بالمحافظة برئاسة اللواء علاء رشاد السكرتير العام وعضوية كلاً من مديرى إدارات الحسابات، والشئون القانونية، وشئون الإنتاج، والصناعات الحرفية، والتنمية بالمحافظة.

وقد أوضح السكرتير العام أنه تمت الموافقة على تمويل المشروعات التى سبق أن تقدم بها مواطنين من 31 وحدة محلية قروية تم مراجعتها للتأكد من مطابقتها للشروط وتحقيقها أرباحا تساهم فى تحسين مستوى المعيشة للمقترضين فى مجالات الإنتاج الحيوانى والداجنى ومشروعات الميكنة الزراعية ومنافذ البيع والتوزيع ومشروعات أخرى متنوعة.

من جانبه أكد محافظ المنوفية على ضرورة المتابعة المستمرة من رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية للمشروعات ومدى تحقيقها لأهدافها، وضرورة سداد الاقساط فى مواعيدها طبقا لجداول السداد الخاصة بكل مشروع والمسلمة للوحدات المحلية والقروية حتى يمكن للمشروع الاستمرار فى تأدية رسالته التنموية الاقتصادية والتى تساهم فى رفع مستوى المعيشة لكافة فئات المجتمع المحلى.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة