فحص عينة من مضبوطات تحدد تورط عاطل فى حيازة مخدرات من عدمه بالهرم

تجرى النيابة العامة بجنوب جيزة تحقيقاتها حول تورط سائق في الاتجار بالمواد المخدرة بمنطقة الهرم، حيث أرسلت عينة من المواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهم وأمرت بعرضها على المعمل الكيماوي لفحصها وكتابة تقرير وافً عنها، و تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على سائق لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته 50 فرش من مخدر الحشيش بالهرم، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات لترويجها على عملائه، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وكشفت تحريات المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، تورط سائق بالاتجار بالمواد المخدرة، واستعداداه لترويج كمية من مخدر الحشيش على عملائه.

و بالحصول على إذن من النيابة تم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه، وبحوزته 50 فرش من مخدر الحشيش، بلغ وزنها 5 كيلو، وطبنجة معدلة وهاتفين محمول، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها :

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا في صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهي تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة " الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.