أكد وزير الداخلية اللبنانى محمد فهمى، أن حماية المتظاهرين السلميين هو واجب إنسانى وأخلاقى يحرص عليه، مشددا فى نفس الوقت على أن مرتكبى أعمال الشغب وجرائم الاعتداء على المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة والقوى الأمنية، سيتم التصدى لهم ومنعهم من مزاولة هذه الأفعال التى يجرمها القانون، جاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقده وزير الداخلية بمقر دار الفتوى، اليوم الاثنين، عقب لقاء عقده مع مفتى الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان.
وأشار إلى، أن أى محاولات للإخلال بأمن البلاد سيجرى التعامل معه وفقا لأحكام القانون وذلك حفاظا على حق المواطنين، لافتا إلى وجود 732 عنصرا من جهاز قوى الأمن الداخلى (الشرطة) تعرضوا لإصابات مختلفة جراء اعتداءات طالتهم خلال أحداث المظاهرات وأعمال الشغب التى شهدتها البلاد منذ اندلاع انتفاضة 17 أكتوبر الماضي، فى حين أن إجمالى من تعرضوا لإصابات سواء من المتظاهرين أو مرتكبى أعمال الشغب بلغ 682 شخصا.
وقال وزير الداخلية اللبنانى، "دار الفتوى تمثل بوصلة المحافظة على وحدة كلمة اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة، ومفتى الجمهورية لا ينطق إلا بأقوال الحق والعدالة والإنصاف والمحبة والتضامن بين جميع اللبنانيين".
وأعرب وزير الداخلية اللبنانى محمد فهمى، عن تقديره البالغ للدعم المستمر الذى يقدمه مفتى الجمهورية لجهاز قوى الأمن الداخلى والجيش اللبنانى، مؤكدا أن هذا الدعم يزيد الحكومة قوة وصلابة وتصميما على نحو من شأنه أن يساهم فى تجاوز لبنان للأزمات التى يمر بها.
ولفت وزير الداخلية اللبنانى، إلى أن هدفه يتطابق مع حديث مفتى الجمهورية حول ضرورة وحدة لبنان واللبنانيين، وتحسين وتحصين الوضع الداخلى اللبنانى الذى يشهد مجموعة من الأزمات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة