قال محرم هلال، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذ قرارًا بأن يكون عام 2020 عام الصناعة في مصر.
وأضاف هلال، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن رئاسة الوزراء والبنك المركزى بدأ فى التحرك وتم عقد اجتماعات مع المستثمرين، مشيرا إلى أن البنك المركزى قد اتخذ قرارات جريئة لحل مشاكل المتعثرين، وتم حل مشاكل 8 آلاف مصنع ورفع عنهم المديونيات التي تعادل31 مليار جنيه.
وتابع هلال "خطوات غير مسبوقة وخطوات جريئة لإنقاذ الصناعة وبعض المصانع التي لم تسدد رسوم الكهرباء يتم فصل التيار الكهربائي عنها".
وأكمل هلال "لجنة دائمة تجتمع بشكل دوري مع البنك المركزي لحل مشاكل الصناعة ولن يوجد مصنع واحد متعثر في مصر خلال شهور قليلة".
وواصل هلال قائلا "البنك المركزي يعمل على تجميع مديونيات الكهرباء والغاز ويدفعها البنك المركزي نيابة عن المستثمرين لوزارة الكهرباء والبترول ويتم تقسيطها على المستثمرين لمدة 5 أو 10 سنوات".
من جانبة كان طارق عامر محافظ البنك المركزى،أكد على أن الاقتصاد المصرى أصبح أكثر قدرة على التعامل مع الصدمات والأزمات الخارجية فى ضوء المرونة التى بات يتميز بها الاقتصاد؛ بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقال عامر -فى مقابلة مع شبكة "سى إن بى سي" الإخبارية العالمية مساء الأحد- إن مصر أصبحت جزءًا من المجتمع الدولى ما يجعل الاقتصاد المصرى يتأثر بالأزمات والأحداث الخارجية، لكن التجارب التى مر بها الاقتصاد المصرى جعلته خضع للاختبار فى قدرته على التعامل مع الأحداث.
وأضاف أن الاقتصاد المصرى واجه اختبارًا فى عام 2018 بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين التى أثرت على العديد من الأسواق الناشئة، مضيفًا أن الاقتصاد فقد الكثير من الأموال فى ذلك العام، ولكن ذلك لم يؤثر على البرنامج الاقتصادى لمصر أو مؤشرات الاقتصاد الكلي، وهو ما يؤكد على مرونة الاقتصاد المصري.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة