وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وتم إحالة القانون لمجلس الدولة لأخذ رأيه على أن يتم الموافقة النهائية عليه فى جلسة قادمة.
وقرر مجلس النواب، حذف بعض الآثار التى تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج بقوائم الإرهابيين، وطوال مدته، ما لم تقرر الدائرة المنصوص عليها فى المادة (3) من القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين خلاف ذلك، وذلك بالنسبة للإرهابي، ونرصد هذه الأثار وأسبابها:
نصت التعديلات المقدمة من الحكومة على أن يترتب على إدراج الشخص بقوائم الإرهاب إنهاء الخدمة بالوظائف العامة، أو إنهاء التعاقد بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال، وعدم التعيين أو التعاقد بأى منها، وهو ما رفضه المجلس، لاعتباره إجراء مؤقت وتحفظى ليتم تعديلها لتصبح وقف عن العمل ليحصل الموظف على نصف المرتب إعمالا للمبادئ العامة لحين صدور حكم قضائى نهائى بشأن إدراجه بقوائم الإرهاب.
كما قرر مجلس النواب تعديل البند الخاص بسقوط العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والإتحادات الرياضية وأي كيان مخصص للمنفعة العامة، لتصبح وقف العضوية فقط وليس إسقاطها، إعمالا بنفس المبدأ بأنه إجراء تحفظى ومؤقت.
رفض الفقرة الخاصة بعدم تمتع الإرهابى بشخصه بالدعم التموينى أو أى دعم حكومى أياً كان نوعه، وتم حذفها باعتباره إخلال بمبدأ المساواة.
وأضاف مجلس النواب فقرة جديدة تمنع الإرهابى من تحويل وتلقى الأموال وغيرها من الخدمات المالية المُشابهة، حيث لفت عبد العال إلى أن مشروع الحكومة أغففل ذلك، ووافقت الحكومة على الإضافة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة