يعقد المجلس الوطنى الاتحادى، جلسته الخامسة، من دور انعقاده العادى الأول للفصل التشريعى السابع عشر، بعد غد الثلاثاء، بمقر المجلس فى أبوظبي، برئاسة معالى صقر غباش رئيس المجلس، يناقش خلالها مشروعى قانونين اتحاديين بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادى رقم /18/ لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، وبشأن تنظيم المخزون الاستراتيجى للسلع الغذائية فى الدولة.
و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، يوجه السادة أعضاء المجلس ستة أسئلة إلى ممثلى الحكومة تتعلق بقطاعات التوطين والاقتصاد والتربية والتعليم والتعليم العالى والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وحسب جدول أعمال الجلسة، يوجه حمد الرحومى النائب الأول لرئيس المجلس سؤالين الأول إلى عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشئون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب حول "تأثير تطبيق القيمة المضافة على الاقتصاد "، والثانى إلى الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسى وزير دولة لشؤون التعليم العالى والمهارات المتقدمة رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية حول " الدعم المقدم للموظفين أولياء أمور أصحاب الهمم فى الجهات الاتحادية".
كما سيتم توجيه ثلاثة أسئلة إلى الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسى وزير دولة لشؤون التعليم العالى والمهارات المتقدمة رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الأول من ضرار بالهول الفلاسى حول " توطين مهنة مدير الموارد البشرية فى المؤسسات الحكومية "، والثانى من محمد عيسى الكشف حول " إجازة الحداد "، والثالث من عدنان حمد الحمادى حول " شروط قبول الطلبة المواطنين وأبناء المواطنات فى الجامعة "، فيما يوجه عبيد خلفان الغول سؤالا إلى معالى سلطان بن سعيد المنصورى وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع حول "الشركات المتعثرة أو المشكوك فى وضعها المالى ".
ومن المقرر، أن يصادق المجلس على مضبطة الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادى الأول للفصل التشريعى السابع عشر المنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2020.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة