اعرف آلية تقديم الإقرارات الضريبية بالقانون الجديد قبل مناقشته بالبرلمان

نظم مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، المزمع مناقشته الفترة المقبلة بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الإقرارات الضريبية فى ضوء المنظومة الجديدة سواء بتحديد الملزم بتطبيقها أو آلية تقديمها.

وفى هذا الصدد، ألزمت المادة (20) من مشروع القانون الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، كل ممول أو مكلف أو من يمثلهما قانونا، أن يقدم لمأمورية الضرائب إقراراً عن الفترة الضريبية على النموذج المعد لهذا الغرض.

ويكون تقديم الإقرار الضريبى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة، والفواتير والمستندات وغيرها من الأوراق والبيانات التى يتطلبها القانون الضريبى وهذا القانون، بالصورة الرقمية المعتمدة بتوقيع إلكترونى، طبقًا للنظم التى يصدر بها قرار من الوزير، ويحدد هذا القرار الجدول الزمنى لبدء الالتزام بهذا الحكم بحسب طبيعة فئات الممولين والمكلفين المخاطبين به، خلال مدة لا تجاوز عامين من تاريخ العمل بالقانون.

وأوجبت المادة أن يكون الإقرار الضريبى المشار إليه مستوفياً لبيانات النموذج المشار إليه وتؤدى الضريبية المستحقة من واقع الاقرار. ولا يحتج بهذا الإقرار فى مواجهة المصلحة حال عدم توقيعه أو عدم استيفاء بيانات النموذج المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة.

ويعمل مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذى حصل "اليوم السابع" عليه، تنظيم وتيسير إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، ضريبة الدمغة، وأى ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وتبسيطها وميكنتها، من خلال منظومة متكاملة بما ينعكس إيجابياً على زيادة الحصيلة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبى.