تعد الأزمة الاقتصادية اللبنانية الراهنة هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)، فقد نتجت عن سنوات من الضعف وغياب الإصلاحات البنيوية، وتراجع حجم الاستثمارات الخارجية، فضلا عن تداعيات الانقسام السياسي، ما أدى إلى ارتفاع الدين العام في لبنان إلى حوالى تسعين مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 150% من إجمالي الناتج المحلي.
ورغم تشكل الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب، فإن الأزمات الاقتصادية لم تجد سبيلا للحل حتى الآن، وفى مقدمتها المصارف التي أصبحت معاناة يومية بالنسبة للبنانيين، فيصعب على اللبنانيين سحب ودائعهم، حيث وضعت المصارف اللبنانية إجراءات متشددة على العمليات النقدية، لاسيما السحوبات بالدولار، بعد أن خفّضت البنوك سقف السحب نقداً من الحساب الجاري بالدولار بنسبة 50%، ليُصبح على دفعتين شهرياً، عوضاً عن دفعة أسبوعياً من دون أن يتجاوز الـ500 دولار، وذلك حسب الرصيد المتوفّر وضمن السقوف المحددة.
عدد من المواطنين عبروا عن أزمتهم في الحصول على أموالهم او حتى جزء منها ، والسحب بالدولار أصبح مستحيلا.
المعاناة اليومية مع المصارف جعلت البعض يطلقون دعوات " احتفظوا بأموالكم في منازلكم".
تكسير واجهات المصارف
وسبق أن أقدم محتجون على تكسير واجهات عدد من المصارف ليلا في منطقة الحمرا وسط بيروت، على خلفية قيود مشددة تفرضها على المودعين الذين يريدون سحب أموالهم.
وكسر المتظاهرون واجهات المصارف باستخدام أعمدة إشارات السير التي اقتلعوها من مكانها، وقساطل حديدية ومطافئ حريق، كما حطموا أجهزة الصراف الآلي وكتبوا على الجدران شعارات مناوئة للمصارف.
وتحوّل شارع الحمرا -الذي يضم المقر الرئيسي لمصرف لبنان المركزي وعشرات المصارف والمؤسسات التجارية- إلى مسرح لمواجهات عنيفة ليلا، تخللها تراشق بالحجارة بين المتظاهرين والقوى الأمنية التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، واعتقلت عددا منهم بعد ملاحقتهم في الأزقة.
قيود مشددة
وينقم المتظاهرون على المصارف التي فرضت في الأشهر الثلاثة الأخيرة قيودا مشددة على عمليات السحب، خصوصا من الدولار. وتشهد فروعها بشكل شبه يومي إشكالات بين الزبائن الذين يريدون الحصول على أموالهم وموظفي المصارف العاجزين عن تلبية ذلك.
وفى اشتباكات سابقة كانت الحصيلة 47 فردا من قوات الأمن أصيبوا، وتم توقيف 59 شخصا على خلفية أعمال الشغب أمام مصرف لبنان المركزي، وفق وزارة الداخلية اللبنانية.
وفي علاقة بهذه الأزمة، قال يان كوبيتش ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان -في تغريدات على تويتر- إن حاكم مصرف لبنان يطلب صلاحيات استثنائية لإدارة الاقتصاد، وإن المسؤولين عن الوضع يقفون موقف المتفرج بينما ينهار الاقتصاد، وهذا الأمر لا يصدق!
وانتقد كوبيتش السياسيين اللبنانيين الذين فشلوا في تشكيل حكومة، بينما تتصاعد وتيرة الاحتجاجات الغاضبة وينهار الاقتصاد، قائلا إنّ عليهم أن يلوموا أنفسهم على هذه الفوضى الخطرة.
يأتي ذلك بينما انتقدت جمعية مصارف لبنان اليوم الأربعاء ما وصفته "بالتباطؤ الكبير وغير المسؤول" في تشكيل حكومة جديدة، بعد ليلة من تخريب البنوك.
وقالت جمعية المصارف في بيان لها إن القطاع المصرفي "يبذل ما في وسعه في سبيل المحافظة على ما تبقى من اقتصادنا الوطني"، وإن التأخير في تشكيل حكومة جديدة وضع المصارف في الواجهة وكأنها المسؤولة عن تردي الأوضاع الحاصلة.
