وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي "البيع بالتقسيط"، والذى يضع رقابة حقيقة على مزاولة هذا النشاط بما يضمن حقوق الدولة والمستهلك، مع التيسير على المواطن فى الحصول على السلع والخدمات الهامة وتحسين مستوى المعيشة بشراء منتجات لا يستطيعون اقتنائها نقداً كـ"السيارات"أو "الأجهزة المنزلية".
ويقصد بـ "التمويل الاستهلاكى" كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية متى تم مزاولته على وجه الاعتياد، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التى يقرها البنك المركزي.
وينعكس مشروع القانون من خلال فرض الرقابة علي نشاط البيع بالتقسيط، بالعديد من المكاسب عللا الاقتصاد القومى، نرصدة على النحو الآتى:
1- المساهمة في زيادة معدلات الطلب المحلي.
2- زيادة الاستثمار ومعدلات التشغيل.
3- المساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي.
4- تحقيق قدر من الاستقرار والسلامة لسوق تمويلية كبيرة.
5- تحسين التنافسية في السوق؛ بما يؤدي إلى زيادة الكفاءة وخفض الأسعار.
6- توجيه الدعم والمساندة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
7- تكوين قاعدة بيانات سليمة ودقيقة تساعد الدولة على تبني السياسات المناسبة، وتتيح للمستثمرين القدرة على اتخاذ القرار الاستثمارى.
8- فرض معايير مهنية معينة تسهم في رفع كفاءة العاملين في السوق.
9- تنظيم ورقابة التمويل الاستهلاكي يحدان من عمليات غسل الأموال والتهرب الضريبي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة