أكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن إعلان مجلس الأمن الموافقة على المشروع البريطانى الذى يرمى نحو وقف إطلاق النار في ليبيا، يؤكد إصرار المنظمة الأممية على حل الأزمة الليبية سياسيا، لافتا إلى أنها خطوة مهمة للغاية نحو دفع الأطراف في ليبيا نحو وقف المعارك، مشيرا إلى أنه لا يمكن الحكم على نجاح هذا القرار في الفترة الراهنة، بدون إجبار الرئيس التركى رجب طيب أردوغان على وقف إرسال المرتزقة السوريين إلى ليبيا.
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، لـ"اليوم السابع"، إن هناك تحدى كبير نحو تنفيذ مقررات برلين الهادفة نحو حل الأزمة الليبية، ووقف التدخل الأجنبي فيها، مشيرا إلى أنه لا يمكن تنفيذ قرار الأمم المتحدة الخاص بالموافقة على المشروع البريطاني بعيدا عن مقررات برلين.
ولفت الدكتور طارق فهمى، إلى أن نجاح أى مساعى أممية مرتبطة بالضغط على تركيا لوقف تدخلها في ليبيا، ومنعها من مساعدة الإرهابيين وهو ما سيؤدى في النهاية للتوصل لاتفاق نهائى لوقف إطلاق النار.
ووافق مجلس الأمن على مشروع القرار البريطانى بوقف إطلاق النار فى ليبيا، جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة فى مجلس الأمن لبحث الأزمة الليبية، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان غسان سلامة المبعوث الأممى في ليبيا بأن المفاوضات التي تمت في جنيف توصل إلى هدنة لوقف إطلاق النار بين الأطراف المختلفة في ليبيا في خطوة عملية تسعى من خلالها إلى التوصل لحلول سياسية للأزمة الليبية المستمرة منذ سنوات عديدة.
المشروع البريطاني الذى وافق مجلس الأمن عليه، يعرب فيه عن قلق مجلس الأمن من الانخراط المتزايد للمرتزقة في ليبيا، في إشارة إلى المجموعات الإرهابية التي يرسلها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إلى ليبيا، كما يتضمن المشروع الالتزامات الدولية التي تم التعهد بها في برلين في 19 يناير من أجل احترام حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ العام 2011 بما يشمل وقف كل الدعم المقدم إلى المرتزقة المسلحين وانسحابهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة