قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن خطة تطوير التعليم الفني من أبرز الملفات التي تحظى باهتمام اللجنة خلال الفترة الحالية، خاصة لما للتعليم الفني من أهمية كبرى في الحياة العملية، حيث ينعكس على المجتمع وعلى ملف الصناعة بشكل عام، ويساهم بشكل كبير في ربط التعليم الفني بسوق العمل، وهذا هو اتجاه الدولة خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال زيادة الوعى حول التعليم الفني، وأنه قاطرة تنمية الصناعة الحقيقية، وليس شهادة فقط، كما كان هو السائد في بعض الفترات.
وأشارت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إلى أن القيادة السياسية حريصة على الاهتمام بالمنظومة التعليمية جميعها، سواء التعلم أو التعليم الفني، وأن مشروع قانون هيئة ضمان الجودة والاعتماد يرتقب انتهاء الحكومة منه خلال الفترة المقبلة، بالإضافة للانتهاء بالشق المتعلق بالتعليم الفني في قانون التعليم، من أبرز التشريعات التي سيكون لها تأثير مباشر على التعليم الفني بشكل مباشر، ويساهم في التطوير الحقيقى، وتحقيق الأهداف المطلوبة، ونجاح خطة الدولة في هذا الصدد.
وشددت عضو اللجنة، على سرعة الانتهاء من مشروع قانون هيئة ضمان الجودة والاعتماد، بالإضافة لقانون التعليم، لإثراء المنظومة التعليمية بالتشريعات الجديدة التي من شأنها ترجمة اهتمام القيادة السياسية والمواطنين في صورة تطوير حقيقية على أرض الواقع، خاصة وأن التعليم من أبرز وأهم المحاور التي يقاس به تقدم الدول والشعوب.
يذكر أن لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أوصت بتشكيل لجنة من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، للنزول إلى محافظة كفر الشيخ للمرور على مراكز الدروس الخصوصية بالجامعة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وطالب الدكتور سامى هاشم، رئيس اللجنة، بضرورة أن تقوم الجامعات باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى مراكز دروس خصوصية بالجامعات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة