رحب ممثلو الكنائس الثلاث الكبرى "الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية" بقرار مجلس الوزراء الذى قنن أوضاع 82 كنيسة غير مرخصة ليصبح إجمالى عدد الكنائس التى تم تقنين أوضاعها 1494 حصلت على تراخيص منذ بدء عمل اللجنة الوزارية عام 2018 إذ تعمل تلك اللجنة على تطبيق اشتراطات قانون بناء وترميم الكنائس الصادر عام 2016 إذ يمنح هذا القانون الحق لرؤساء الطوائف المسيحية التقدم بأوراق الكنائس غير المرخصة التي تقام فيها الشعائر قبل ثلاث سنوات من صدور القانون لتدخل ضمن الكنائس المرخصة رسميًا.
القس ميخائيل أنطون ممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمام اللجنة الوزارية، اعتبر أن قرارات اللجنة الوزارية بتقنين أوضاع الكنائس تصب في صالح مبدأ المواطنة مشيدا بالإسراع في أداء اللجنة الوزارية بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي إذ شهدت اللجنة معدلات أسرع في أعمال تقنين أوضاع الكنائس عن السنة الأولى.
أنطون قال لـ " اليوم السابع " ، أن حصيلة الكنائس الأرثوذكسية التي تم تقنين أوضاعها يقترب من الـ70 كنيسة في الدفعة الأخيرة التي بلغ عددها 82 كنيسة بالإضافة إلى باقي الكنائس التي صدرت بها قرارات وزارية طوال العامين الماضيين والتي بلغ عددها ما يقرب من 1500 كنيسة ومبنى خدمات تابع تشمل كافة الطوائف.
القس أنطون ، أوضح إن اللجنة الوزارية المكلفة بتقنين الأوضاع تواصل أعمال المعاينات بباقي الكنائس التي لم تنال التراخيص حتى اليوم مشيرا إلى أن كنيسته الأرثوذكسية تقدمت تقريبًا بأوراق حوالي 4500 كنيسة للجنة الوزارية المكلفة بتقنين أوضاع الكنائس موضحًا: قرارات ترخيص الكنائس القديمة تأتى تطبيقا لنصوص قانون بناء وترميم الكنائس الصادر عام 2016 ولائحته التنفيذية حيث يضمن القانون تقنين أوضاع كافة الكنائس المصرية غير المرخصة وفق اشتراطات بيئية وبنائية وأمنية.
بينما كشف يوسف طلعت ممثل الكنيسة الإنجيلية القانوني أمام تلك اللجنة الوزارية عن حصة كنيسته في القرارات الأخيرة حيث تم تقنين أوضاع 6 كنائس إنجيلية ليبلغ إجمالي العدد 277 كنيسة ومبنى خدمات تابع لها حصلت على تراخيص خلال العامين الماضيين.
ويحدد القانون للجنة الوزارية، عدة شروط لتقنين الكنائس والمبانى الكنسية غير المرخصة، وذلك طبقاً لنص المواد من الثامنة إلى العاشرة من القانون رقم 80 لسنة 2016 الخاص ببناء وترميم الكنائس، حيث يشترط فى تقنين الكنائس أن تكون مبانيها مقامة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وتُقام بها الشعائر الدينية المسيحية، ويشترط أن تثبت سلامة مبانى الكنيسة الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشارى معتمد من نقابة المهندسين، وإقامته وفقاً للاشتراطات البنائية المعتمدة، وأن تكون مبانى الكنيسة ملتزمة بالضوابط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة، وهى «عدم إقامتها على مناطق عسكرية»، والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة، وفى حال تأكد توافر تلك الشروط فى الطلبات المعروضة على اللجنة من الممثلين القانونيين للطوائف المسيحية المعترف بها فى مصر، ترفع توصية بالتقنين ويصدر القرار من مجلس الوزراء بتوفيق الأوضاع.
أما فى حالة عدم توافر تلك الشروط فى الكنائس والمبانى المقدمة للتقنين يتم رفض الطلب، إلا فى حالة واحدة فقط، وهى أن تكون الكنيسة غير المرخصة أو المبنى غير المرخص تقام فيه الشعائر الدينية، ففى تلك الحالة ينص القانون على عدم جواز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية فى تلك المبانى أو ملحقاتها لأى سبب وتقوم بتوفيق وضعها.
كان المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، قد صرح إن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة، التى تمت منذ آخر اجتماع عُقد للجنة فى 31 ديسمبر الماضى، فيما يخص أوضاع الكنائس والمبانى الخدمية التى طلبت تقنين أوضاعها، وبناء عليه فقد وافقت اللجنة فى اجتماعها، على تقنين أوضاع 82 كنيسة ومبنى تابعًا، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمبانى التى تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 1494 كنيسة ومبنى تابعا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة