أقرت الحكومة الباكستانية قواعد تنظيمية جديدة للفضاء الإلكترونى ووسائل التواصل الاجتماعى وصفتها المعارضة بأنها قد تستخدم لإسكات المعارضة والحد من حرية التعبير.
وبموجب القواعد الجديدة، التى أقرها مجلس الوزراء أواخر الشهر الماضى ولم تنشر وقتها، سيتم إلزام شركات وسائل التواصل الاجتماعى بمساعدة أجهزة إنفاذ القانون على الوصول لبيانات وحذف محتوى على الإنترنت تعتبره الدولة غير قانوني.
ووفقا لنسخة من تلك القواعد التنظيمية اطلعت عليها رويترز فإن الشركات التى لن تلتزم بذلك ستخاطر بالتعرض للحجب على الإنترنت.
وقال شعيب أحمد صديقى وهو مسؤول كبير فى وزارة تكنولوجيا المعلومات صاغ القواعد التنظيمية الجديدة إنها ستساعد فى "التعرف على المضمون غير المرغوب فيه والذى يتضمن سبا وقذفا وحذفه... نحتاج لاحترام النزاهة والأخلاق واحترام الأفراد وحرمة المؤسسات".
لكن نيجات داد الذى يدير مؤسسة غير ربحية لحقوق المنصات الرقمية فى باكستان قال إن القواعد الجديدة تمنح السلطات صلاحيات واسعة النطاق لتقييد وسائل التواصل الاجتماعي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة