انطلقت، صباح اليوم، الخميس، حملات الدعاية الانتخابية لانتخابات الدورة الـ 11 لمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيرانى) المقررة في 21 فبراير الجاري ، وتستمر حتى أسبوع واحد، وتنتهي في الساعة 8 من صباح يوم الخميس 20 فبراير، أي قبل 24 ساعة من فتح صناديق الاقتراع وبدء الصمت الانتخابي.
المرشحون
يتنافس 7148 مرشح على 290 مقعدا برلمانيا، وفقا لهيئة الانتخابات، وافق عليهم مجلس صيانة الدستور الذي يهيمن عليه المحافظون المتشددون، وهو هيئة ذات نفوذ كبير في هيكل السلطة في ايران، والمسؤولة عن تنظيم ومراقبة الانتخابات والتدقيق في المرشحين، ويتألف من 12 عضو، يعين نصفهم المرشد الأعلى على خامنئى ويختار النصف الأخر رئيس السلطة القضائية المعين هو الأخر من قبل المرشد، كما تنفذ وزارة الداخلية على عملية الاقتراع.
وواجه صيانة الدستور انتقادات لاذعة من قبل التيار الاصلاحي على مدار الأسابيع الماضية، بسبب اقصاء عدد كبير من أنصار الحكومة ومرشحين اصلاحيين ومعتدلين اغلبهم من المنتقديين لسياسات البلاد من أمثال النائب محمود صادقى وعلى مطهرى، لدرجة أن روحانى اعرب عن استياءه ودعا ضمنيا لاجراء لاستفتاء، فسره عديد من المراقبين داخل إيران بأنه يرغب فى استفتاء الشعب على عملية "الإشراف الاستصوابى" لصيانة الدستور التى تشمل المصادقة على مرشحى كافة العمليات الانتخابية الرئاسية والبرلمانية، لكن المرشد الأعلى رفض المساس بدور المجلس وانتقاده.
ويرى مراقبون أن السلطات حاولت الحشد للإقبال على صناديق الاقتراع خلال احياء ذكرى الثورة الإيرانية أول أمس، ولديها مخاوف من برودة انتخابية وأن تفقد زخمها مع انتخفاض نسبة المشاركة، لاسيما ,وأنها الانتخابات الاولى التى تأتى عقب ازمات سياسية داخلية واحتجاجات عاشتها طهران على مدار الأشهر الماضية.
التركيبة السياسية النهائية للمرشحين
وحول التركيبة السياسية النهائية للمرشحين، وحصة كلا من التيار الاصلاحى والمحافظ من المرشحين، فتشير التقارير إلى أن المعسكر الأصولى يستحوذ على نصيب الأسد من المرشحين، بفارق كبير جدا إذا ما قورن بالمرشحين الإصلاحين، ورغم ذلك وجد الأصوليين صعوبة بالغة فى انضواء أجنحته تحت لواء ائتلاف واحد، واحتدمت الصراعات الداخلية بين أحزابه.
ولا يعتمد التيار الاصولى على استراتيجية موحدة بسبب التنافس الداخلى بين تياراته وتعدد قوائمه الانتخابية، حيث عرقلت "جبهة الصمود" المتشددة مساعى التوصل لقائمة انتخابية واحدة يترأسها محمد باقر قاليباف رئيس بلدية طهران الأسبق وجنرال الحرس الثورى السابق، والمرشح بشكل كبير لترؤس البرلمان فى تركيبته الجديدة، واصرت الجبهة الأصولية على التنافس الداخلى للأحزاب الأصولية بل وستنافس قائمة الأصوليين التى يتصدرها قاليباف، على مقعد البرلمان وفقا لتقرير سابق لصحيفة آرمان ملى الإصلاحية.
كما دعت "جبهة التقدم والرفاه والعدل" المحافظة أيضا لعدم الانخراط فى ائتلاف هذا التيار ونشر قائمة انتخابية مستقلة لمرشحيها، وفى السياق نفسه، أشار أمين عام حزب "سبز" (الحزب الأخضر) الإيرانى المحافظ حسين كنعانى مقدم إلى احتمالية عدم توصل ائتلاف المعسکر الاصولى إلى قائمة انتخابية موحدة وعندها سيخوض هذا الحزب المعترك الانتخابى بقائمة مستقلة.ولم تقف الانشقاقات عند هذا الحد، فبعض أعضاء حزب مؤتلفة الإسلامى المحافظ لوحوا ضمنيا بأن الحزب سيتخذ قرار آخر فى حال لم تكتمل قائمة ائتلاف الجبهة الأصولية، أى من الممكن أن ينفصل هذا الحزب ويخوض الانتخابات بقائمة انتخابية لمرشحيه.
الدعاية
فى المقابل يأبى التيار الإصلاحى مع انخفاض عدد مرشحيه أن يستسلم ويترك الساحة السياسية، حيث لايزال يطمع في المشاركة فى الانتخابات الرئاسة 2021، ويتمسك المجلس الأعلى لوضع سياسات الجبهة الإصلاحية لعدم تقديم مرشحين للتنافس على مقاعد العاصمة طهران التى تعد الأهم وعددها 30 مقعدها، بسبب استبعاد الإصلاحيين وبحسب بيان سابق له أن"160 مقعدا فى البرلمان من اصل 290 باتت محسومة سلفا لصالح التيار الاصولي في ظل استبعاد معظم مرشحينا ,, وقال لا إمكانية للتنافس العادل"، لكنه فى الوقت نفسه دعى الإيرانيين للمشاركة الفعالة فى الانتخابات، لرفع التهديدات وحماية مصالح وأمن البلاد، لكنه يبدو أنه لا يرغب في الاقصاء بشكل تام من المشهد السياسي.
كما فشل حزب کارگزاران (حزب كوادر البناء( الإصلاحى، خلال اجتماعه الأخير في تقديم قائمة تضم 30 مرشح مع قلة عدد المرشحين، ووفقا لهذا السيناريو یعارض کلا من حزب اتحاد شعب إيران الاسلامى وحزب الثقة الوطنية تقديم قائمة انتخابية في حين يوافق حزب نداء الإيرانيين وكوادر البناء على تقديم قائمة.
انتخابات خبراء القيادة
وستجرى بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية الجولة التكميلية الاولى من الدورة الخامسة لمجلس خبراء القيادة، هو هيئة تتمتع بنفوذ قوى فى قيادة العملية السياسية فى إيران، وتعد مهامه هي اختيار المرشد الأعلى حال فراغ المنصب، بحسب المادة 107 من الدستور الإيرانى، وخلعه إذا ثبت عجزه عن أداء واجباته بحسب المادة 110، وقد قام أعضاء المجلس بهذا الدور مرة واحدة فقط، وذلك حينما اجتمعوا فورا فى أعقاب وفاة آية الله الخمينى ليختاروا آية الله على خامنئى خلفًا له عام 1989.
خبراي القيادة
ويضم مجلس الخبراء 88 عضوًا، من رجال الدين يتم اختيارهم بالاستفتاء الشعبي المباشر لدورة واحدة كل ثماني سنوات، وتختار كل محافظة ممثل لها في المجلس، وإذا زاد عدد سكانها عن المليون يحق لها انتخاب ممثل إضافي عن كل 500 ألف شخص ، ورجل الدين المتشدد أحمد جنتي البالغ من العمر 93 عاما وهو رئيس المجلس الحالي.
ويحق لـ 57 مليونا و 918 ألف شخص التصويت فى هذا الاستحقاق، وتعد الانتخابات أول اختبار واستحقاق تخوضه طهران منذ الأزمات التى عصفت بها مؤخرًا عقب اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليمانى 3 يناير الماضى، ونهوض احتجاجات فى البلاد غاضبة جراء إسقاط الحرس الثورى طائرة ركاب أوكرانية تقل إيرانيين ومقتل جميع ركابها.
الأوفر حظا للفوز بالأغلبية في البرلمان الجديد
بحسب مراقبون فان التيار المحافظ سيكون الأوفر حظا في هذه الانتخابات، ومتوقع أن تسهم الانتخابات في تغيير تركيبة القوى السياسية داخل البرلمان، كما يرى مراقبون أن النتائج سوف تؤثر على الانتخابات الرئاسية 2021 المقبلة، بل وعلى علاقات طهران مع الخارج، ووفقا للمعطيات وحصص مرشحى التيارين، ففي الداخل فان امتناع الإصلاحيين من تقديم قوائم للتنافس على مقاعد العاصمة طهران، ينبئ ببرلمان جديد ذو تركيبة تختلف تماما عن تركيبة الأربع سنوات الماضية.
البرلمان الايرانى
أي أن المعسكر الإصلاحي سيفقد الأغلبية فى هذه الدورة البرلمانية التى تمتد لـ 4 سنوات، ولاسيما مقاعد طهران التى حصلوا عليها فى الانتخابات البرلمانية السابقة فبراير 2016، وفاز آنذاك حلفاء الرئيس حسن روحاني وائتلاف المعتدلين والاصلاحيين بكل المقاعد المخصصة للعاصمة طهران في البرلمان.
فقدان التيار الاصلاحى مقاعد العاصمة أمر بات شبه مؤكد، ما يعنى أن البرلمان الإيرانى المقبل لن يكون على وفاق مع الرئيس روحاني المحسوب على المعتدلين وقد يكون سيفا على رقبته في حال طرحت الأغلبية المتشددة "الكفاية السياسية للرئيس التي ينص عليه الدستور ".
وبالنسبة لعلاقة إيران بالخارج، ففقدان هذا التيار للاغلبية داخل البرلمان، سيكون له دلالة كبرى وهى أنه سيفقد القدرة على تحديد الاتجاه السياسى للبرلمان، وأن التيار الأصولى هو من سيمتلك بوصلة البرلمان السياسية لـ 4 سنوات المقبلة، ما يعنى أنه لن تكون أولوية إيران في التواصل وتعزيز العلاقات مع الغرب تحديدا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة