قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن خسارة الطبيعة ستقضى على 368 مليار إسترلينى سنويا من النمو الاقتصادى العالمى بحلول عام 2050، وستكون بريطانيا ثالث أكثر الدول تضررا بخسارة سنوية 16 مليار إسترلينى، وفقا لدراسة جديد لصندوق الحياة البرية العالمى.
وبدون تحرك عاجل لحماية الطبيعة، فإن الصندوق الذى يعمل لحفاظ على البيئة يحذر من أن التأثير العالمى لتآكل السواحل وخسارة الأنواع وتراجع أصول الطبيعة من غابات، يمكن أن تتكلف حوالى 8 تريليون دولار إسترلينى على مدار السنوات الثلاثين المقبلة.
وقال الصندوق إن الخسارة تبدو بسيطة بنسبة0.67% من الدخل العالمى في 2050، إلا أن التقديرات كانت محافظة، ومن المرجح أن تكون النسبة أعلى بكثير لو تدهورت مناطق مثل القارة القطبية الجنوبية بوتيرة أسرع، مما يسبب ارتفاع أكبر في درجة الحرارة وتوقعات بارتفاع أعلى في مستوى سطح البحر عبر العالم.
ووجد التقرير الذى جاء بعنوان المستقبل العالمى أن التدهور في مواطن الطبيعة، بما في ذلك الغابات والأراضى الرطبة والشعاب المرجانية سيقوض اللبنات الأساسية للنظم الإيكولوجية الأساسية، مما يقلل المخزون السمكى وإنتاج الاخشاب.
ولفت التقرير إلى أن الزيادة فى استخدام الوقود الحفرى والتوسع في الزراعة والتنمية الحضرية في المناطق الطبيعة التي لم تستخدم من قبل قد يؤدى إلى خسائر مالية هائلة مرتبطة بالخسائر فى إمدادات المياه والكربون المخزن وحماية السواحل.
ومن المحتمل أيضا أن ترتفع أسعار الغذاء مع تدهور قطاع الزراعة بفقدان الطبيعة، حيث ترتفع الأسعار بنسبة 8% للأخشاب، و6% للقطن و4% للبذور الزيتية و3% للفواكه والخضروات بحلول 2050.
وقالت كارين إليس، مديرة الاقتصاد المستدام في الصندوق العالمى للطبيعة للجارديان إن التقديرات كانت متحفظة للغاية، وينبغى أن تتوقع الحكومات أن يكون تأثير الطوارئ المناخية أعلى بكثير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة