هدد رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، اليوم الأربعاء، باتخاذ إجراء قانونى أمام مؤسسات دولية ضد الشركات المذكورة فى تقرير الأمم المتحدة الذى يقول إن لها علاقات تجارية مع مستوطنات إسرائيلية فى الضفة الغربية المحتلة.
وقال اشتية فى صفحته على فيسبوك "نطالب الشركات بإغلاق مقارها وفروعها فى المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية والتى تخالف بوجودها القوانين الدولية والقرارات الأممية، على الفور".
وأضاف "سنلاحق الشركات التى ورد ذكرها فى التقرير قانونيا عبر المؤسسات القانونية الدولية وعبر المحاكم فى بلادها على مشاركتها بانتهاك حقوق الإنسان فى فلسطين".
وأوضح اشتية أن الفلسطينيين سيطالبون أيضا بتعويضات عن استخدام "أراضينا المحتلة بغير وجه حق".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة