الداخلية تداهم أوكار تجارة المخدرات بحملات أمنية مكبرة

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، فى ضوء جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة والعمل على تكثيف الملاحقات الأمنية لاستهداف وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.

وأثمرت الحملات عن ضبط (أحد العناصر الإجرامية– له معلومات جنائية مسجلة – مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية) حال استقلاله سيارة ملاكى بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزته (عدد 150 طربة من مخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام – 995 قرص مخدر - مبلغ مالى – 2هاتف محمول).

وتمكنت الحملات من ضبط (ثلاثة عناصر إجرامية - لهم معلومات جنائية – مقيمين بدائرة مركزى شرطة " ميت سلسيل – المطرية" بالدقهلية) .. حال استقلالهم سيارة ملاكى بدائرة مركز شرطة المنزلة، وبحوزتهم (18 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3,600 كيلو جرام – مبلغ مالى – 3 هواتف محمول)، فضلًا عن ضبط (أحد العناصر الإجرامية – مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح) حال تواجده بالقرب من مدخل مدينة الحمام على الطريق الساحلى (مطروح / الإسكندرية) بدائرة قسم شرطة الحمام، وبحوزته (75 طربة حشيش وزنت 11,250 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول)، وقدرت قيمته المالية بحوالى (700 ألف جنيه).

 يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة " الترامادول " وغيرها، التى فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.