أبرزت قناة إكسترا نيوز، في تقرير لها، حجم الضائقة المالية التى تمر بها لبنان، ولجوئها إلى المساعدات الدولية من أجل عبور الأزمة الاقتصادية الكبرى التى تمر بها فى الوقت الراهن فى ظل استمرار المظاهرات التى يشهدها الشارع اللبنانى حتى وقتنا هذا، حيث أشارت القناة في تقريرها، إلى أن لبنان سيطلب من صندوق النقد الدولى مساعدة فنية لوضع خطة لتحقيق الاستقرار فيما يتعلق بأزمته المالية والاقتصادية، بما فى ذلك كيفية إعادة هيكلة دينه العام.
القناة أشارت في تقريرها، إلى أن لبنان يسعى لمشورة من صندوق النقد الدولى بشأن ما إذا كان سيسدد استحقاقات السندات الدولية فى ظل مخاوف من أن أى إعادة صياغة لديون لبنان يجب أن تتم بطريقة منظمة لتجنب إلحاق أضرار بالنظام المصرفى للبلاد، وذلك فى إشارة إلى سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار يحين موعد استحقاقها فى 9 مارس، موضحة أن الطلب الرسمى للمساعدة الفنية سيرسَل إلى صندوق النقد الدولى قريبا. وأضاف "هناك تواصل مع صندوق النقد الدولى لكن لبنان سيرسل طلبا رسميا خلال الساعات المقبلة ليكون لديه فريق مخصص للتعامل مع المساعدة الفنية.
وفى وقت سابق أفادت وكالة سبوتنيك الروسية أن موافقة البرلمان تأتي في الوقت الذي يعيش فيه لبنان انقساما سياسيا حادا من جهة، وأزمة اقتصادية ومالية خانقة من جهة أخرى، على وقع احتجاجات ومواجهات بين اللبنانيين والقوى الأمنية ما يضع الحكومة أمام مهمة صعبة للخروج بلبنان من أزمة قد تكون الأصعب بعد الحرب الأهلية التي انتهت قبل 30 عاما.
وقالت الوكالة الروسية، إنه على الرغم من اختلاف القوى السياسية اللبنانية، إلا أن أغلبية أعضاء البرلمان صوتت بنعم لحكومة حسان دياب، فيما صوت البعض الآخر بلا، ورفض قسم ثالث حتى الحضور إلى مبنى البرلمان، لافتة إلى أن هناك اختلاف واضح في لبنان حتى ضمن الكتل النيابية الكبيرة، فلم تقاطع كل الكتل جلسة منح الثقة للبيان الوزاري للحكومة الجديدة، وحضرت معظم الكتل باستثناء كتلة الكتائب، أما كتلة جنبلاط والقوات اللبنانية والمستقبل فكلهم حضروا، ولكن بأعداد أقل وأمنوا النصاب القانوني للجلسة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة