رفضت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب يسري المغازي وكيل اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، بحضور ممثلين عن الحكومة من وزارتي الإسكان والعدل، وهيئة الرقابة المالية ، مشروع قانون المطور العقاري المقدم من النائب محمد العقاد، عضو اللجنة، رغم تعديل مسمى مشروع القانون إلى "تنظيم الاتحاد المصري لخبراء التقييم".
وجاء رفض اللجنة لمشروع القانون بعد مناقشته على مدي أسبوعين بشأنه فلسفته وأهدافه .
ورفض ممثلو الحكومة، مشروع القانون، وطالبوا بعدم الخلط في مشروع القانون بين الاتحادات، حيث يوجد اتحاد التمويل العقاري، ونصوص موجودة في قانون التمويل العقاري تنظم عمل الاتحاد، واقترح البعض أنه يمكن وضع نص في قانون التمويل العقاري بخصوص الاتحاد المستهدف إنشاؤه في المشروع، ولفتوا إلى أن "المثمن" يختلف عن "المقيم العقاري"، وأن كل منهما له قانون مختلف.
و كان ممثلو الحكومة حذرو من وجود شائبة دستورية، لافتين إلى وجود المقيم العقاري بغرض التمويل، وتبعيتهم لهيئة الرقابة المالية.
وينص مشروع القانون المقدم من النائب محمد العقاد عضو لجنة الاسكان،على إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، هدفه وضع شروط موضوعية يلتزم بها في كل العقود لحماية المستهلكين تنص على كافة تفاصيل الوحدات السكنية بداية من المواصفات ومواعيد التسليم انتهاء بالتعويضات، وإنشاء صندوق الضمان العقارى لاسترداد التعويضات اللازمة فى حالة الإخلال بأى بنود التعاقد، لافتا إلى أن الصندوق يكون للتغطية على المخاطر واسترداد المبالغ التى دفعت من حاجز الوحدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة