صور..تداول الطيور الحية وذبحها فى المحلات بمطروح يهدد صحة المواطنين.. أصحاب المحلات: المواطن يفضل ذبح الدواجن وقت الشراء ولا يفضلون شراء المجمدة.. ومواطنون يطالبون بمنع تداول الطيور الحية

تمثل ظاهرة انتشار محال بيع الطيور الحية وذبحها، مظهر غير حضاري، في بعض شوارع مدينة مرسى مطروح، خاصة في وسط المدينة، ويهدد السلامة والصحة، لما قد تمثله هذه الطيور من حاضنة للأمراض والأوبة المعدية، مثل انفلونزا الطيور وغيرها، إضافة إلى تلويث البيئة وانتشار الروائح الكريهة، من مخلفات محلات الدواجن، خاصة أنها تقع في وسط الكتل والتجمعات السكنية، وهو الأمر الذي دفع المشرع  لإصدار القانون 70 لسنة 2009 الذي يحظر تداول الدواجن الحية وذبحها داخل المحلات، إلا أن هذا القانون لم يفعل بشكل جدي، منذ صدوره منذ 11 عاماً.

وقال المواطن مصطفى حمدى ، ويعمل محامى ، عند ما ظهور أنفلونزا الطيور، وتزايدت  المخاطر الصحية بسبب هذا الوباء، لجأت الحكومة للمشرع لإصدار القانون 70 لسنة 2009 الذي يحظر تداول الدواجن الحية، وكان ذلك خطوة جيدة على الطريق الصحيح، وكانت هناك محاولات جادة لتطبيق القانون فور صدوره، وبدأ أصحاب محلات الدواجن في التحول، لبيع الدواجن مذبوحة، بعد تجهيز محلاتهم بمبردات وثلاجات، وتراجعت عمليات بيع وتداول الطيور الحية بشكل كبير، ومع الوقت تراجعت الرقابة، وعادت ظاهرة تداول وذبح الطيور بالمحلات، كما كانت  عليه قبل صدور القانون، والذي أصبح كأنه لم يكن.

وطالب المحامى، بالعودة لتطبيق القانون، مع إنشاء مجزر عمومي للدواجن، مع تشديد الرقابة على المحلات، لمنع بيع الطيور الحية أو ذبحها خارج المجزر، مؤكداً أن المواطن مع الوقت سيعتاد على شراء الدواجن المبردة المذبوحة بالمجازر، وسيكون ذلك تغير هام للحفاظ على الصحة والبيئة.     

وقال أحد الأطباء البيطريين بمطروح، إنه يتم تنظيم حملات مشتركة بين مديرية الصحة ومديرية التموين ومجالس المدن، للتفتيش على الأسواق ومحلات المواد الغذائية، ومن بينها محلات الجزارة ومحلات الدواجن، ويتم تحرير محاضر ومخالفات للمحال المخالفة، مؤكدا أن ظاهرة تداول وذبح الدواجن تمثل أمر واقع على مستوى الجمهورية، وتحتاج إرادة وجدية في مواجهتها، ومنعها بشكل كامل من خلال تطبيق القانون، وليس من خلال حملات من حين لأخر.

وأوضح الطبيب البيطري، أن تداول الدواجن الحية وبيعها في المحلات والأسواق تذيد احتمالية مخاطر نقل العدوى، إضافة إلى ضعف الرقابة على سلامة وصحة الدواجن قبل ذبحها وبيعها للمواطنين، كما أن عملية تنظيفها عن طريق " الرياشات " مع اختلاط الدماء وسوء النظافة، يمثل بيئة محفزة للبكتيريا والميكروبات.

وقال صالح سعيد، صاحب محل دواجن، أن معظم المحلات تم تجهيزها بثلاجات تبريد وتجميد، عند صدور القانون قبل 10 سنوات، ولكن هناك محلات لم تلتزم، خاصة مع غياب الرقابة، فكان الإقبال علي هذه المحلات أكبر وتراجع الإقبال على الشراء من محلات بيع الدواجن المذبوحة، وساهم في ذلك أن معظم الزبائن يفضلون شراء الطيور الحية، لكي تذبح أمام أعينهم، فاضطر أصحاب المحلات الملتزمة بالعودة للنظام القديم، وإعادة أقفاص الطيور الحية لواجهات المحلات والذبح بداخله.

وأشار صاحب محل الدواجن، إلى عدم وجود مجزر عمومي للدواجن، مؤكداً أنه عند بداية تطبيق قانون منع تداول الدواجن الحية، كان يلجأ أصحاب المحلات، لذبح كميات من الدواجن وخاصة الفراخ، في أماكن بعيدة عن المحلات، وتنظيفها ونقلها للثلاجات بالمحلات، لبيعها، مطالبا بإنشاء مجزر مجهز، في حال التطبيق الفعلي للقانون.

ويقول أكرم زكي،  صاحب محل فاكهة، في شارع يطلق عليه أهالي مطروح " شارع الفراخ" لكثرة محلات بيع الدواجن به، أن الروائح الكريهة تنبعث من مخلفات الفراخ من داخل المحلات، خاصة وقت ارتفاع درجات الحرارة، لأن معظم المحلات تجمع المخلفات طوال اليوم، وتتخلص منها في ساعات متأخرة من الليل، من خلال مرور أحد المتعهدين وجمعها من المحلات، وهناك من يقوم بالتخلص منها بطرق أخرى.

وطالب صاحب محل الفاكهة، بتشديد الرقابة من الجهات المعنية، على هذه المحلات، وإلزامها بالاشتراطات البيئية، وتكثيف أعمال النظافة، مؤكداً أن الروائح الكريهة تزكم الأنوف، ويمتنع كثير من المواطنين من المرور في الشارع، وهذا الأمر يتسبب في قلة الزبائن وتراجع حركة البيع في محلات الأنشطة الأخرى.

على جانب آخر، أكد محمد خضر المتحدث باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن بعض محلات الفراخ كانت تقوم بإلقاء المخلفات في شبكات الصرف، ويتسبب ذلك في انسداد الشبكة، مشيراً إلى أنه منذ عامين، تسبب مخلفات محلات الفراخ في عطل انسداد الشبكة، وأغرقت المياه الشارع، وتم الدفع بسيارات الكسح وتسليك وإصلاح الشبكة، وتم توجيه تحذيرات وإنذارات لجميع المحال، بعدم إلقاء المخلفات في شبكات الصرف، ومن وقتها لم يتكرر الأمر، خاصة مع المتابعة المستمرة من قطاع الصرف الصحي بالشركة.