أعلنت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي، عن إطلاق مبادرة لمساعدة شركات الأعضاء في تطبيق منظومة الإقرارات الضريبية إلكترونيًا والتنسيق مع مصلحة الضرائب في حل المشاكل التي تواجه الممولين من خلال لجنة الاتصلات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية.
وجاء ذلك خلال ندوة الجمعية بعنوان "آليات التعامل مع ميكنة الاجراءات الضريبية" مساء أمس، حضر اللقاء نور عطوي الملحق الاقتصادي لدى السفارة اللبنانية بالقاهرة وأعضاء مجلس الإدارة الدكتورة زينب الغزالى رئيس لجنة المراة وعمر بلبع رئيس لجنة العلاقات والإعلام وأحمد طيبة والمهندس أحمد سرحان رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووائل شكري نائب العضو المنتدب لشركة أروب للتأمين وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية، ولفيف من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين.
خلال ندوة الجمعية
وأكد المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن منظومة الضرائب المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة في التيسير علي الممولين من خلال بدء التطبيق الفعلي لمشاريع ميكنة الإجراءات وتقديم الإقرارات الضريبية الكترونيًا اعتبارا من عام 2020.
وأضاف فوزي، أن الجمعية داعمة بقوة لانجاح خطط الدولة نحو مشاريع التحول الرقمي وميكنة الإجراءات وتبسيط الإجراءات من اجل تشجيع الاستثمار وتحقيق العدالة الضريبية من خلال توسيع قاعدة المنظومة الضريبية التي تعد اساس تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي وخلق المنافسة العادلة .
ومن جانبه قال رجب محروس مدير عام البحوث الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية، إن تقديم الاقرارات الضريبية الكترونيا الزاميا لشركات الأموال والأشخاص بداية من 3 ابريل 2020 في إطار مشروع هندسة الإجراءات الضريبية.
وأوضح محروس أن كل ممول يمارس نشاط تجاري أو صناعي أو مالي ملزم بتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا في نهاية الفترة الضريبية التي حددها القانون للشخص الطبيعية والاعتبارية سواء شركات أموال أو ِأشخاص.
وأشار مدير عام البحوث الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية، أنه اعتبارًا من 15 مارس المقبل سيتم سداد الضريبية الكترونيًا من خلال حساب العميل بالبنك أو "الفيزا".
ولفت محروس، إلى أن القانون حدد موسم تقديم الإقرارات الضريبية الكترونيًا للاشخص الطبيعية من 1 يناير 2020 وحتي و31 مارس إما للأشخاص الاعتبارية سواء شركات أموال أو أشخاص ملزم بتقديمها من 1 يناير 2020 وحتي 30 إبريل المقبل، مشيرا إلى أن القانون سمح بنظام السنوات المتداخلة بتقديم الشركات الإقرارات إلكترونياً خلال 4 إشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
وأكد مدير عام البحوث الضريبية أن تقديم الإقرارت إلكترونيا إلزاميا خلال عام 2020 لشركات الأموال والأشخاص وهي الشركات المساهمة وذات المسئولية المحدودة والتوصية بالأسهم وشركات الأموال ذات الشخص الواحد وشركات الاشخاص الثلاثة وهما التضامن والتوصية البسيطة وشركات الواقع، قائلا: "مفيش تقديم الإقرارات ورقيًا بداية من 2020".
وأضاف محروس، كما سيتم تقديم نماذج 41 "الخصم والتحصيل عن احتساب الضريبة" ضمن منظومة هندسة الإجراءات اعتبارًا من 1 يناير 2020 الزاميًا لشركات الأموال فقط.
وتابع، أما بالنسبة لسداد ضريبة المرتبات وما حكمها ستبدأ سدادها الكترونيا اعتبارا من 1 إبريل المقبل وكذلك سداد ضريبة الدمغة ورسم التنمية في 15 مارس المقبل.
ومن جانبه أعلن المهندس أحمد سرحان، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، عن استعداد اللجنة بتقديم الدعم الفني للشركات في التعامل مع المنظومة الجديدة لميكنة الإجراءات الضريبية أو مساعدة الشركات في تحديث البيانات وذلك من خلال مهندسين متخصيصين في التعامل مع المنظومة الضريبية المميكنة.
وأضاف سرحان، أن اللجنة سوف تتلقي أية استفسارات أو مشكلات التي تواجة الممولين وحلها بالتنسيق مع مصلحة الضرائب بجانب العمل عليى نشر الوعي الضريبي والتوعية بالتيسيرات الضريبية الجديدة وآليات التعامل مع ميكنة الاجراءات وانهاء أي مشاكل تواجه المستثمرين والأفراد في إطار المشاركة مع مصلحة الضرائب المصرية في التيسير علي الممولين ودعم مشاريع الدولة في التحول الرقمي وميكنة الإجراءات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة