اقترح حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، تعديلات على قوانين البنوك في البلاد من شأنها أن تزيد بشكل كبير من سيطرة السلطات التنظيمية على البنوك، وتساعد الرئيس التركي على إسكات الانتقادات الموجهة لأسلوبه تعامل مع الاقتصاد.
ويتعلق أحد أهم بنود مشروع القانون بصندوق الثروة السيادية التركي (TVF)، الذي أنشئ بعد محاولة الانقلاب عام 2016 والذي يسيطر عليه أردوغان منذ سبتمبر 2018، مع صهره ووزير الخزانة والمالية بيرات البيرق، بصفته نائب.
يقول النقاد إنه لا يوجد سوى القليل من الإشراف على الصندوق، الذي يسيطر على بعض أكبر الشركات العامة في الدولة، بما في ذلك الخطوط الجوية التركية وبنك زيرات و بنك خلق.
وبموجب مشروع القانون، سيتم تحويل صندوق الثروة السيادية التركي إلى مقترض متميز بطريقة غير مسبوقة بالنسبة لمؤسسة عامة أخرى.
و أصبح الصندوق بالفعل بديل عن وزارة الخزانة في البلاد مع امتيازات متزايدة منذ دخول النظام الرئاسي التنفيذي حيز التنفيذ في عام 2018.
ويسعى أردوغان إلى إحياء النشاط الاقتصادي من خلال تعزيز الوصول إلى الائتمان والضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، ولكن البنوك حريصة بشأن الإقراض بسبب عدد القروض المعطلة وطلبات الشركات لإعادة هيكلة القروض.
وكان كرم الله أوغلو، رئيس حزب السعادة التركي المعارض، قد شن هجوما كبيرا على الرئيس التركى رجب الطيب اردوغان، واصفا نظامه بالديكتاتوري والتعسفى ، نتيجة أن كل القرارات تخرج من فرد واحد.
وأضاف فى فيديو تداولته مواقع وصفحات تركية معارضة أن من يدير الأمور فى تركيا شخص واحد وهو نظام تعسفى و ديكتاتور نتيجة حكم الرجل الواحد فى تركيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة