رئيس النواب ينتقد تغيب الحكومة: مضابط المجالس النيابية ترصد حضور 6 وزراء

الإثنين، 10 فبراير 2020 04:59 م
رئيس النواب ينتقد تغيب الحكومة: مضابط المجالس النيابية ترصد حضور 6 وزراء الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتقد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عدم انتظام الوزراء فى الحضور إلى جلسات البرلمان، مضيفا: مضابط المجالس السابقة ترصد حضور نحو 6 وزراء، أقدر التزامات افراد الحكومة ولكن لا يمكن أن يكون الوضع بهذا الشكل فى جميع الجلسات.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، التى شهدت رفض الطلب المقدم من النائب العام للإذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائبة رانيا السادات لاتخاذ الإجراءات الجنائية فى القضية رقم 2 لسنة 2018 جنح اقتصادية الشرق المقيدة برقم 27 لسنه 2018 المتضمنة بلاغ ضد المشكو فى حقها بواقعه التشهير بكبيرة الباحثين بديوان عام محافظة بورسعيد

 

وأضاف عبد العال، "المشكلة أن بعض النواب تحاصر الوزراء بالطلبات بعد الجلسة العامة" لافتاً إلى أن المجلس أوشك على الانتهاء ولم يتم الاستجابة للعديد من الطلبات.

 

ونوه رئيس مجلس النواب، بدور البرلمان وحرصة على العلاقات الطبية مع الحكومة من أجل مصلحة المواطن، مشيراً إلى أنه أصدر العديد من التشريعات بل وتعرض لأمور لم يتعرض لها أى مجلس سابق.  وطالب رئيس مجلس النواب، فى المقابل بتحمل المسئولية وأن ينتهى المجلس بالنقاء الذى استمر عليه منذ انعقاده.

 

جدير بالذكر أن مجلس النواب، وافق خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وتم إحالة القانون لمجلس الدولة لأخذ رأيه على أن يتم الموافقة النهائية عليه فى جلسة قادمة.

 

 وعرف القانون الأموال أو الأصول الأخرى بأنها جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات أياً كان نوعها سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، أياً كانت وسيلة الحصول عليها، والوثائق والأدوات القانونية والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أياً كان شكلها، بما فى ذلك الشكل الرقمى أو الإلكترونى وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها بما فى ذلك الائتمان المصرفى والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية، وأية فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة على أو متولده من هذه الأموال أو الأصول، أو أية أصول أخرى اُستخدمت أو يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة