أكد وزير الخارجية سامح شكرى ، دعم مصر الثابت والكامل للقضية الفلسطينية العادلة وللقيادة الفلسطينية الشرعية، وكذلك إصرارنا على إحلال السلام والتوصل لتسوية تعيد للشعب الفلسطيني ، كامل حقوقه المشروعة من خلال إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وفقاً للشرعية الدولية ومقرراتها وعلى نحو يدعم الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط.
وشدد وزير الخارجية ، فى كلمة له خلال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على موقف مصر الثابت المناصر للقضية الفلسطينية التي هي قضية العرب المركزية، والتي نؤكد على إيماننا الثابت بعدالتها وعلى ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة التي طالما حرم منها، وإنني لعلى يقين من أن الأشقاء الفلسطينيين الذين ضربوا بصمودهم أروع الأمثال لقادرون على تحقيق آمالهم وتطلعاتهم في الحرية والكرامة وعلى أن ينعموا بها في دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضح شكرى ، أن التطورات الهامة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ، تتطلب أن نعيد التأكيد بشكل واضح على مواقفنا بشأن تلك القضية المحورية بالنسبة لعالمنا العربي، واسمحوا لي هنا أن أتناول مجدداً عدداً من العناصر الرئيسية التي تشكل موقف مصر من هذه المسألة.
وقال شكرى ، أن محددات التسوية الشاملة والعادلة المنشودة للقضية الفلسطينية مازالت محددات معروفة وواضحة لم تتغير، ويتمثل إطارها في الشرعية الدولية ومقرراتها، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافةً إلى مبادئ القانون الدولي الراسخة، ومبادرة السلام العربية لعام 2002، وصولاً إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على الأراضي المحتلة عام 1967.
وأكد وزير الخارجية ، أن عدم تحقق الأهداف الفلسطينية المشروعة حتى الآن، واستمرار عدم الانخراط الجدي في العملية السلمية لسنوات طويلة، لا ينبغي أن ينشئ "حقائق على الأرض"، حيث أن الشرعية التي اكتسبتها القضية الفلسطينية ليست مسألة تخص الفلسطينيين وحدهم، ولكنها أيضاً ترتبط بأساس النظام الدولي ذاته والذي التزمت دول العالم بالعمل على صونه واحترام قراراته حفاظاً على السلم والأمن الدوليين. كما أن أطراف الصراع قد توافقت فيما سبق على المرجعيات القانونية التي تعد أساساً مُلزماً للتسوية المطلوبة للقضية الفلسطينية عبر التفاوض المباشر فيما بينها.
وأضاف سامح شكرى ، أن التوصل إلى التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية متمثلةً في إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، يعد أحد المفاتيح الرئيسية لاستعادة السلام والاستقـــــرار في منطقــــة الشــــرق الأوسط ككل، مما يسمح لهذه المنطقة مجتمعةً باللحاق بركب التنمية والرخاء، ومما يحرم قوى الإرهاب والتطرف في المنطقة من فرصة اختطاف القضية الفلسطينية العادلة بهدف نشـر العنــف والفوضى وتهديد أمن الأفراد والشعوب حاضراً ومستقبلاً ، لافتا الى أن رغم كل التحديات، فإن الأيادي العربية كانت ولا تزال في تصوري ممدودة بالسلام لأي طرف جاد يسعى لتحقيق السلام الشامل على أسس الشرعية الدولية الراسخة، والتفاعل مع كافة الجهود التي تسعى لتحقيق السلام، وذلك وصـولاً إلـى إطلاق عملية تفاوضية جادة حول كافة موضوعات التسوية، تهدف إلى تحقيق التطلعات الفلسطينية والعربية المشروعة.
ودعا وزير الخارجية ، إلى موقف فلسطيني واضح يطرح الرؤية الفلسطينية والعربية في إطار الحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني. وعلى النقيض من ذلك، فإن تأخير الحل العادل عبر الابتعاد عن أطر التسوية الشرعية من شأنه نشر اليأس والإحباط في نفوس الشعب الفلسطيني والعربي وتأجيج الصراعات القائمة في الشرق الأوسط، وكذلك فتح الباب على مصراعيه أمام دعاة الإرهاب والتطرف، مما ستكون له انعكاسات كارثية على استقرار منطقة تشهد في الأساس صراعات دامية متعددة وباتت تهدد الاستقرار على الساحة الدولية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة