نشرت صحيفة ذا إنڤستيجيتيڤ چورنال - تى آى چيه، البريطانية مقالاً بقلم المعارض التركى أحمد يايلا والذى كان يشغل منصب رئيس الشرطة التركية قبل أن يسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لينضم إلى قيادات المعارضة لنظام إردوغان فى الخارج، وهو حالياً يقوم بتدريس مكافحة الإرهاب فى جامعة چورچ تاون بالإضافة إلى توليه كرسى رئاسة أول مركز أبحاث لمكافحة الإرهاب باستخدام الأدلة الرقمية للبحث الجنائى منذ عدة شهور.
وقال الصحفى محمد فهمى، رئيس تحرير تى آى چيه؛ أن رئيس الشرطة التركية السابق طرح رؤيته الموثقة بالأدلة أن أردوغان بصدد اختطاف تركيا الحديثة وإلغاؤها تماماً لتذوب وتتحول إلى إردوغانساتان، جمهورية إسلامية مماثلة لإيران ولكنها سنية المذهب.
وإلى نص المقال:
تحويل تركيا إلى اردوغستان
تصدر الرئيس التركى رجب طيب أردوغان نشرات الأخبار مؤخرًا نتيجة لدوره المثير للجدل فى دعم أحد أطراف الصراع الليبى إلى جانب المرتزقة والجهاديين السوريين ولكن وراء العناوين الرئيسية، ما زال هناك المزيد من الأحداث الجارية، وتشير ثلاث حوادث حرجة حدثت مؤخرًا إلى أن أردوغان يستعد للقيام بخطوة مهمة، ربما تصل إلى تحول سيغير تركيا إلى الأبد.
التطور الأول الذى أحدثه إردوغان - والأكثر غموضًا فى نفس الوقت بالنسبة لغير الأتراك - يتعلق بتمكين أردوغان التدريجى لإدارة المخابرات التابعة للشرطة الوطنية التركية (TNP). فى ١٧يناير ٢٠١٨ أصدرت رئاسة الجمهورية التركية مرسومًا رئاسيًا جديدًا يرفع مكانة مديرية المخابرات التابعة للشرطة الوطنية التركية. هذا المكتب مسؤول عن تنفيذ عمليات استخباراتية ضد المنظمات الإرهابية.
و يجب عدم الخلط بين مخابرات الشرطة TNP والمخابرات الوطنية التركية (MIT)، التى تشرف على كل من المخابرات المحلية والدولية ويقودها هاكان فيدان المقرب من أردوغان على المدى البعيد.
المخابرات التابعة للشرطة التركية هى المسؤولة عن جميع أنواع الجرائم والقضايا ذات الصلة بإنفاذ القانون فى جميع أنحاء تركيا باستثناء المناطق الريفية، والتى تغطى أكثر من خمسة وثمانين فى المئة من السكان و300,000 موظف.
يعلم الأتراك القصة وراء كل هذا، فبعد عمليات مكافحة الفساد فى ديسمبر 2013، والتى نفذتها المخابرات ضد إبن أردوغان بلال أردوغان، ودائرته الداخلية، وأربعة من وزرائه، أدرك أردوغان أنه لا يثق بالشرطة، وجاء ذلك مباشرة بعد الإفلات من عمليات مكافحة الفساد، حيث بدأ أردوغان فى إعادة هيكلة المخابرات وقام بشكل أساسى بإقالة واستبدال الضباط ورؤساء الشرطة العاملين فى إدارات التحقيق الرئيسية، بما فى ذلك الاستخبارات ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة؛ وكان ذلك بحلول نهاية عام ٢٠١٤. علاوة على ذلك، أصبحت محاولة الانقلاب فى 2016 ذريعة كبيرة لأردوغان لفتح النار على حوالى 35,000من أفراد المخابرات الذين اعتبرهم معارضة محتملة وتوظيف أكثر من 80,000ضابط جديد موالين له.
منذ 2014 أصبحت المخابرات مخلصة جدًا لأردوغان، بل قام ضباط مخابرات أردوغان باكتشاف أن تنظيم الدولة الإسلامية سيقوم بتنفيذ هجوم انتحارى على مسيرة يسارية خارج محطة قطار أنقرة قبل ثمانية أيام من وقوع الهجوم فى أكتوبر 2015، وكانوا بالفعل يتابعون أحد الجناة الرئيسيين؛ ومع ذلك، فإن الهجمات لم يتم إيقافها وقتل الهجوم الانتحارى الداعشى فى أنقرة فى 10 أكتوبر 2015 مائة وتسعة شخصا وأصاب أكثر من 500.
فيما بعد أصدر مركز الاستخبارات والأوضاع فى الاتحاد الأوروبى (EUINTCEN) تقريراً يشير إلى أن التفجير الانتحارى "ربما ارتكب بناءً على أوامر حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا".
أدت إعادة هيكلة المخابرات التركية إلى تسييس كبير للوكالة التاريخية، مع التركيز على ما يسمى أعداء النظام، ووصلت الهستيريا إلى ذروتها فى يوليو ٢٠١٦ وأسفرت عن إجراء أكثر من ٥٠٠،٠٠٠ تحقيق، بالإضافة إلى ما يقرب من 100000 اعتقال.
بالنظر إلى تاريخ الديكتاتوريين المشابهين، يعرف أردوغان بكل تأكيد أن الشرطة الجديدة يمكنها أن تتصرف مثل مخابرات الديكتاتوريات الشهيرة، متجاهلة حكم القانون وحقوق الإنسان أكثر مما كانوا يفعلون خلال السنوات الخمس الماضية، بل ومن الممكن أن تتعاون مع المنظمات الإرهابية، وتمارس الخطف والتعذيب، وتقوم فى ذات الوقت بمساعدة أردوغان من خلال توفير مخابرات مباشرة عن معارضته.
يمكن لشرطة أردوغان أن تلعب دوراً هاماً ببساطة لأن لديهم فهم أفضل للسكان من خلال 300000 فردا، والآن لديها قسم استخبارات أكثر قوة. وقد أشرت إلى هذا السيناريو عندما كنت أدلى بشهادتى كشاهد خبير فى الكونغرس الأمريكى فى عام 2016، والتى خلصت إلى أن أردوغان سيضطر فى النهاية إلى محاولة تأسيس الجمهورية الإسلامية التركية، للبقاء فى السلطة.
أما التطور الثانى الهام الذى قام به نظام إردوغان، فقد حدث خلال خطاب ألقاه فى الثانى من يناير 2020، عندما قال أردوغان، "لقد وصلنا إلى نقطة يمكننا فيها ضمان أمن مدننا والحفاظ على النظام داخل قوات الشرطة، وفى مواجهة هذا الوضع الجديد، نحتاج إلى تطوير أساليب جديدة. "فى ذلك الوقت، لم يكن أحد يعرف معنى ما قاله أردوغان.
كتب أحمد تاكان -مستشار الرئيس السابق عبد الله جول- عمودا يتساءل فيه عما إذا كان أردوغان يعنى إنفاذ قانون مؤسسة TURGEV (مؤسسة عائلة أردوغان) أو جيش صادات، فجيش صادات يعمل كقوة أمنية احتياطية لأردوغان، وهو يشارك بنشاط فى تسليح وتدريب المنظمات الإرهابية السلفية الجهادية فى سوريا وشمال إفريقيا، وفقًا لمسؤول فى البنتاغون.
قارن تقان تركيا اليوم بألمانيا الهتلرية فى عام 1936، وأشار أيضًا إلى مقطع فيديو تم تسريبه من طلاب الشرطة يتعهدون فيه "بالانتقام! هاتفين: فليكن الثأر أبديًا. " قائلاً هذا ثأر لأردوغان وليس لتركيا.
فى 16 ديسمبر 2019، نشر كمال غزلر، استاذ القانون الدستورى التركى، مقالًا بعنوان "قيمة القانون الإسلامي: هل يمكن للشريعة الإسلامية أن تكون بديلا للقانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة